إعادة النظر في الإجراءات لإنصاف أصحاب المعاشات وسط الأزمات والفرص

أعادت أزمة انقطاع الكهرباء المتكررة في مصر تسليط الضوء على إدارة الأزمات وضرورة مراجعة الإجراءات الحالية، حيث تجاوزت نسبة الإظلام الفعلية في الشوارع النسبة المعلنة رسمياً والبالغة 30%، مما أثار تساؤلات حول دقة التطبيق ومدى التنسيق بين الجهات المعنية، وأكدت التطورات أن الإجراءات التقشفية، رغم ضرورتها، تحمل تداعيات اجتماعية واقتصادية تتطلب تقييماً شاملاً يوازن بين توفير الطاقة والحفاظ على فرص العمل والأمن العام.

إدارة الأزمات بين العلم والمرونة

تتطلب إدارة الأزمات نهجاً علمياً قائماً على التقييم المستمر والقدرة على التصحيح، وليس مجرد ردود أفعال تقشفية، حيث يجب أن تشمل عملية صنع القرار إشراك خبراء متخصصين من مختلف المجالات لتحديد المكاسب والعيوب بدقة، وتمثل هذه الأزمات فرصة لتعزيز العلاقة بين الحكومة والمواطنين من خلال الشفافية في التنفيذ والاستماع إلى الانعكاسات العملية للإجراءات على حياتهم.

ترشيد استهلاك الوقود الحكومي

أشارت المناقشات إلى وجود هامش كبير لترشيد استهلاك الوقود في القطاع الحكومي يتجاوز النسبة المعلنة، ويمكن تحقيق وفورات أكبر من خلال خطوات عملية تشمل:

• إجراء جرد دقيق وحملات معاينة لكشف نقاط الإهدار والتسريب في استهلاك الوقود.
• خفض عدد المركبات والمواكب الرسمية المصاحبة للوزراء والمسؤولين بشكل كبير.
• تبني قيادات الدولة لهذا النهج الترشيدي بشكل عملي يبدأ من القمة.

يؤدي الإعلان عن هذه الإجراءات وتطبيقها بوضوح إلى بناء جسر من الثقة مع الرأي العام وزيادة قبول السياسات الصعبة.

الحاجة الملحة لمراجعة الدخل والمعاشات

يرتبط نجاح أي سياسة ترشيد بمدى معالجتها للجانب الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنين، وتبرز قضية أصحاب المعاشات كأولوية، حيث لا تتناسب الزيادة الأخيرة البالغة 15% مع معدلات التضخم المرتفعة، كما أن قيمة المعاشات الأساسية تظل منخفضة، ويستحق المتقاعدون، الذين قدموا خدماتهم للدولة لسنوات، نظرة عاجلة تعالج الخلل الحالي في قدرتهم على مواجهة أعباء المعيشة، بغض النظر عن الإصلاحات الهيكلية طويلة المدى لنظام المعاشات.

شهدت السنوات الأخيرة إصلاحات جذرية في بنية دعم الطاقة بهدف تخفيف العبء عن الموازنة العامة، حيث تحول الدعم من نظام عام إلى استهداف الفئات الأكثر احتياجاً، وترافق ذلك مع حزمة حماية اجتماعية تشمل برامج مثل “تكافل وكرامة” وزيادات متتالية في المعاشات، إلا أن التحدي القائم يتمثل في مواءمة وتيرة هذه الزيادات مع وتيرة ارتفاع الأسعار لضمان حماية حقيقية للقدرة الشرائية.