يعيش ما يقرب من 12 مليون صاحب معاش في مصر حالة من المعاناة، حيث تجد هذه الفئة الأكثر احتياجاً نفسها على هامش الزيادات الاستثنائية، في ظل ثبات دخولها والارتفاع المتسارع في تكاليف المعيشة، مما يهدد استقرارهم الاجتماعي ويطرح تساؤلات ملحة حول عدالة السياسات الاقتصادية.
تجميد الإعلان عن زيادات واضحة
أثار إبراهيم أبو العطا، أمين عام نقابة أصحاب المعاشات، خلال حديثه ببرنامج “أهل مصر”، القلق من تجميد الإعلان عن زيادات واضحة لأصحاب المعاشات حتى الآن، مؤكداً أن الوقت قد حان لإعادة النظر بشكل جذري في هيكلة المعاشات لترتبط طردياً بمعدلات التضخم السائدة، لتحقيق العدالة الاقتصادية التي يجب أن تمتد لتشمل من أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن.
ضرورة مواءمة الزيادات مع الواقع المعيشي
وشدد أبو العطا على أن أي زيادات مستقبلية يجب أن تأتي متوافقة مع الواقع المعيشي الصعب، وألا تبتلعها قفزات الأسعار التي تسبقها، معتبراً أن حماية أصحاب المعاشات تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التوازن والاستقرار الاجتماعي في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة.
تشكل فئة أصحاب المعاشات ركناً أساسياً في التركيبة الاجتماعية المصرية، حيث تظهر الأرقام الرسمية أن الإنفاق على الدعم النقدي “تكافل وكرامة” والمعاشات يتصدر بنود الدعم الحكومي، مما يبرز حجم الالتزام الرسمي تجاه هذه الشريحة رغم التحديات الاقتصادية الكبيرة.
