يبدأ تطبيق زيادات الأجور والمعاشات اعتباراً من أول يوليو 2026، حيث أعلنت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار ألف جنيه ليصل إلى 8 آلاف جنيه، إلى جانب منح علاوات دورية متفاوتة النسب وزيادات موجهة لقطاعي التعليم والصحة، وذلك في إطار حزمة قرارات اجتماعية جديدة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين دخول المواطنين.
تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، ليصبح 8000 جنيه بدلاً من 7000 جنيه سابقاً، على أن يبدأ التطبيق مع مطلع العام المالي الجديد 2026/2027، وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن هذه الزيادة تأتي ضمن جهود الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وأن نسب الزيادات الجديدة تتجاوز معدلات التضخم لتحقيق تحسن فعلي في الدخول.
نسب العلاوات الدورية للعاملين بالدولة
أقرت الحكومة علاوة دورية بنسبة 12% للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مقابل 15% للمخاطبين به، في خطوة تستهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة بين مختلف الفئات الوظيفية.
زيادات موجهة للقطاعات الحيوية
شملت الحزمة تحسينات مالية لقطاعات حيوية، حيث تقرر زيادة رواتب نحو مليون معلم بقيمة تصل إلى 1100 جنيه شهرياً دعماً لقطاع التعليم، كما تم إقرار زيادة إضافية للعاملين في القطاع الطبي بقيمة 750 جنيهاً شهرياً، إلى جانب رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 8.5 مليار جنيه.
موعد صرف الزيادات للموظفين وأصحاب المعاشات
تنعكس زيادة الأجور الجديدة بشكل مباشر على رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتباراً من مرتبات شهر يوليو 2026، وفي السياق ذاته، تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتطبيق الزيادة السنوية للمعاشات في التاريخ نفسه وفقاً للقانون، وتواصل الهيئة حالياً إعداد الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة لهذا العام، على أن يتم الإعلان عنها رسمياً فور الانتهاء منها، وتطبق زيادة المعاشات بنسبة مئوية وليس بقيمة ثابتة بحد أقصى 15%.
يأتي الإعلان عن هذه الحزمة الاجتماعية في إطار توجه الدولة لدعم المواطن وتحسين مستوى المعيشة، حيث شهدت السنوات الماضية إقرار عدة زيادات متتالية في الأجور والمعاشات لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، وكانت آخر زيادة في المعاشات خلال عام 2025 بنسبة 15%، وهو الحد الأقصى المنصوص عليه قانوناً.
