تتحرك لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لصياغة تشريع جديد يهدف إلى حماية الأطفال من المخاطر المتزايدة على الإنترنت، حيث تستأنف اللجنة مناقشات موسعة مع وزراء ومسؤولين من جهات حكومية معنية تمهيداً لإقرار مشروع قانون متوازن بين ضمان الأمان الرقمي والحفاظ على حرية الاستخدام.
الجهات المشاركة في صياغة القانون
ترأس الجلسات النقابي أحمد بدوي، بمشاركة وزراء التعليم والتعليم العالي والاتصالات والشؤون النيابية، إضافة إلى ممثلين عن الجهات المنظمة لقطاع الاتصالات والمجلس القومي للطفولة والأمومة، كما تضمنت الجلسات إشراك مجموعة من الطلاب للاستماع إلى تجاربهم المباشرة مع المنصات الرقمية وتحدياتها.
أبرز محاور مشروع قانون حماية الأطفال رقمياً
كشف بدوي أن المشروع التشريعي يتضمن عدة محاور رئيسية موجهة لخلق بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال، تشمل:
- وضع آليات محددة لضبط استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي.
- وضع معايير واضحة لمراقبة المحتوى الرقمي الموجه للقصر.
- بحث إمكانية حجب الألعاب الإلكترونية والرقمية التي تحمل مضامين ضارة.
- إلزام المنصات الرقمية بتفعيل إعدادات الخصوصية والأمان الافتراضية للأطفال.
- تكثيف برامج التوعية بالأمان الرقمي في المدارس والمنصات الإعلامية.
دور وزارة التعليم في تعزيز الأمان الرقمي
يدعم هذا التوجه إشراك وزارة التربية والتعليم بشكل مباشر في إنتاج محتوى تعليمي تفاعلي يهدف إلى تعزيز مفاهيم السلامة الرقمية والمواطنة الرقمية المسؤولة بين الطلاب، مما يساهم في خلق بيئة تعليمية متكاملة تحمي النشء دون أن تحرمهم من الاستفادة من إيجابيات التطور التكنولوجي والتحول الرقمي.
تأكيد على ضرورة التعاون المشترك
وشدد النائب محمود طاهر على أن ضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال يتطلب تكاتف جميع الأطراف، بما في ذلك مؤسسات الدولة وشركات التكنولوجيا العاملة في السوق والمجتمع المدني والأسر، مؤكداً وجود توافق واسع بين أعضاء اللجنة والجهات المعنية على ضرورة إصدار قانون عصري يحافظ على القيم المجتمعية ويواكب في نفس الوقت متطلبات العصر والتحولات الرقمية السريعة.
تأتي هذه الخطط التشريعية في وقت تشير فيه تقارير دولية إلى قضاء الأطفال والشباب ساعات طويلة يومياً على الإنترنت، مع ارتفاع ملحوظ في معدلات التعرض للمحتوى الضار والتنمر الإلكتروني عبر المنصات المختلفة.
