ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة في جمهورية بلغاريا، اللجنة المصرية البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني. عُقدت اللجنة في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور وفد بلغاري وممثلين عن 17 وزارة وجهة وطنية في مصر.
تعزيز العلاقات الاقتصادية
شهدت اللجنة مناقشات مستفيضة حول مجالات التعاون المشترك والفرص المستقبلية. أظهر الطرفان اهتمامًا كبيرًا في تعزيز العلاقات وزيادة معدلات التبادل التجاري، الذي يقدر بحوالي مليار دولار في عام 2024. وتناول النقاش أيضًا مجالات السياحة والثقافة والاستثمارات المشتركة، وكذلك النقل والصناعة.
تاريخ العلاقات بين مصر وبلغاريا
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، خلال الكلمة التي ألقتها في فعاليات اللجنة، على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، حيث كانت مصر من أوائل الدول العربية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع بلغاريا. ويصادف عام 2026 الذكرى المئوية لهذه العلاقات، التي تعتمد على الاحترام المتبادل والسعي لتحقيق الأهداف المشتركة.
فرص التعاون المستقبلية
أوضحت الوزيرة أن العلاقات الثنائية شهدت زخمًا ملحوظًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتمثل الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس جمهورية بلغاريا إلى مصر في عام 2019 نقطة تحول هامة في تعزيز الروابط الثنائية وتوسيع آفاق التعاون.
كما أشارت إلى أن معدلات التبادل التجاري والاستثمارات البلغارية في مصر تعكس قوة العلاقات الاقتصادية، مشددةً على أهمية العمل لكشف المزيد من الفرص لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية لأي بلد. وأكدت أن مصر تمثل بوابة للأسواق الإفريقية والعربية بفضل اتفاقيات التجارة الحرة والمناطق الصناعية، خاصةً المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
التحسينات في بيئة الأعمال
كما عبرت الوزيرة عن التزام مصر بتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الأجنبية. وأشارت إلى أن مصر تتمتع بعلاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعزز فرص التعاون مع بلغاريا، التي تسعى للانضمام إلى منطقة اليورو.
مزيد من الشراكة والتعاون
أوضح وزير الاقتصاد البلغاري أن مصر تُعتبر شريكًا بارزًا لبلغاريا في منطقة الشرق الأوسط. وأكد أن التطور المستمر للعلاقات وزيادة التبادل التجاري تعكس التزام الجانبين بالمضي قدمًا نحو تعاون شامل. وانعقاد اللجنة يعكس الإرادة السياسية القوية للطرفين لتطوير الشراكة في مجالات التجارة والاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والزراعة.
التحول الأخضر والاستدامة
كما تناول النقاش الجهود المبذولة نحو التحول الأخضر، حيث تبرز القيادة المصرية في تحفيز الاستثمارات الخضراء والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
شارك في الجلسة ممثلون عن وزارات متعددة تشمل الخارجية، والاستثمار، والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والصناعة، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطيران المدني، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والزراعة، والإنتاج الحربي، والسياحة والآثار، والثقافة، والري، والتعليم العالي والبحث العلمي، والبيئة، والشباب والرياضة، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.