تستعد مصر لتطبيق الزيادة السنوية للمعاشات في يوليو 2026، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019، حيث ستشهد بعض الفئات استفادة مضاعفة، إذ ستتلقى زيادتين خلال العام نفسه، وتشمل هذه الفئات من بلغ سن التقاعد في الأشهر من يناير حتى يوليو 2026، باستثناء شهر مايو، حيث يحصلون أولاً على الزيادة المرتبطة بحدود المعاش عند خروجهم للتقاعد، ثم يستفيدون من الزيادة السنوية العامة في يوليو.
آلية الزيادات المزدوجة للمعاشات
تم تصميم آلية الزيادة المزدوجة لتحقيق توازن بين أصحاب المعاشات الجدد والقدامى، وضمان عدم تأثر الدخل للمتقاعدين حديثًا قبيل تطبيق الزيادة السنوية مباشرة، مما يعزز من استقرارهم المالي، وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم أصحاب الدخول الثابتة في مواجهة التحديات الاقتصادية.
قانون التأمينات الاجتماعية الموحد
يضع القانون الإطار المؤسسي لزيادة المعاشات بشكل دوري، بهدف تحقيق قدر من التوازن بين الموارد والاحتياجات، ويعكس توجهًا استراتيجيًا نحو ضمان حياة كريمة لكبار السن وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تطوير منظومة التأمينات.
يأتي قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019 كتطوير تشريعي رئيسي، حيث ينص على مراجعة الحد الأدنى للمعاش كل خمس سنوات على الأقل، وقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة متتالية في هذا الحد لمواكبة متطلبات المعيشة.








