أكد أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لنقابة أصحاب المعاشات، أن مطالب أصحاب المعاشات بالمساواة مع العاملين في الحد الأدنى للمعاشات هي مطالب عادلة ومستندة إلى نصوص دستورية وقانونية، مشيرًا إلى أن النضال من أجل هذه المساواة استمر لأكثر من عقد من الزمان.
المساواة في الحد الأدنى للمعاشات
أوضح العرابي أن دستور 2014 رتب حقوق أصحاب المعاشات وساوى بينهم وبين العاملين في الدولة في الحد الأدنى للمعاش، وقد تم تقديم العديد من الطلبات في هذا الشأن منذ ذلك العام، كما أشار إلى الجهود السابقة للراحل البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات السابق، الذي عمل من أجل تحقيق هذه المساواة وحصل على موافقة مبدئية من رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب.
المطالب العادلة لأصحاب المعاشات
حدد العرابي مطالب أصحاب المعاشات في نقطتين رئيسيتين: الأولى هي مساواة أصحاب المعاشات بالحد الأدنى للأجور المقرر للعاملين في الدولة، والثانية هي منح علاوة خاصة لقدامى المواطنين الموجودين على المعاش، مؤكدًا أن هذه المطالب تستند إلى نص المادة 27 من القانون التي تنص على تحقيق تكافؤ الفرص وتقليل الفوارق بين الدخول وضمان حد أدنى عادل للأجور والمعاشات.
على مدار الـ14 عامًا الماضية، استمرت مطالب زيادة الحد الأدنى للمعاشات، حيث تم في وقت سابق رفع المعاشات إلى 1200 جنيه إلى جانب منح علاوة للحد الأدنى لقدامى أصحاب المعاشات، لكن المطالبة بالمساواة الكاملة مع العاملين ما زالت قائمة.
