أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة قدمت حزمًا جديدة من القرارات الإصلاحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية في السوق المصرية. وقد وافق الرئيس على هذه الحزم فور عرضها، تعبيرًا عن دعم الدولة المتواصل للإصلاح الاقتصادي.
جهود الدولة لتسهيل الاستثمار
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن هذه القرارات تأتي ضمن الجهود المستمرة للدولة لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين. الهدف هو رفع معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار الإقليمي والدولي.
معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين
تشمل الحزم الجديدة معالجة عدد من التحديات التي واجهت المستثمرين خلال السنوات الماضية. سيتم ذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتخفيض زمن استخراج التراخيص، بالإضافة إلى اعتماد آليات رقمية تسهم في تسريع المعاملات الحكومية. كما أن الحكومة تسعى إلى إزالة أي معوقات بيروقراطية قد تعرقل تدفق الاستثمارات، مما يضمن توفير بيئة أعمال تنافسية ومرنة.
التنسيق والمتابعة من رئاسة مجلس الوزراء
أكد مدبولي أن هذه الإصلاحات تم إعدادها بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، لضمان تنفيذها بشكل متكامل وسريع. كما ستتم المتابعة المباشرة من رئاسة مجلس الوزراء لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.