يبدأ تطبيق زيادات الأجور والمعاشات لعام 2026 في مصر اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد، حيث أعلنت الحكومة عن حزمة قرارات اقتصادية جديدة تستهدف دعم المواطنين وتحسين مستويات الدخل، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور
أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه، ليرتفع من 7000 جنيه إلى 8000 جنيه شهريًا، على أن تنعكس هذه الزيادة بشكل مباشر على رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة مع صرف مرتبات شهر يوليو، كما أكد وزير المالية أحمد كجوك أن نسب الزيادة الجديدة تفوق معدلات التضخم لتحقيق تحسن فعلي في الدخول.
الزيادات الخاصة بالمعلمين والقطاع الطبي
لم تقتصر القرارات على الزيادات العامة، بل شملت دعمًا مباشرًا لقطاعات رئيسية، حيث سيحصل نحو مليون معلم على زيادة تقدر بنحو 1100 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو المقبل، كما تقرر منح العاملين في القطاع الطبي زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، إلى جانب رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%.
الزيادات الدورية للعاملين بالدولة
تضمنت الحزمة الجديدة إقرار علاوة دورية بنسبة 12% للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مقابل 15% للعاملين المخاطبين بالقانون، في خطوة تستهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة بين مختلف الفئات الوظيفية داخل الجهاز الإداري.
تأتي هذه الزيادات ضمن استراتيجية حكومية أوسع لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومواجهة تداعيات التضخم، حيث بلغت التكلفة الإجمالية لزيادة القطاع الطبي وحده نحو 8.5 مليار جنيه، مما يعكس توجه الدولة لتحسين بيئة العمل داخل المنظومة الصحية ودعم العاملين بها.
