مجلس الوزراء يطلق خطة للتحول التدريجي إلى السيارات الكهربائية بهدف تقليل استهلاك الوقود وترشيد الإنفاق

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماعًا عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يأتي ضمن رؤية الدولة لترشيد الإنفاق والاستهلاك داخل مختلف المؤسسات الحكومية، مشيرًا إلى أن أحد قرارات الترشيد يتمثل في البدء بخطة التحول التدريجي لاستخدام السيارات الكهربائية.
دراسة أنواع السيارات المتاحة ومقارنة البطاريات ومدى الشحن
أوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أن خطة التحول إلى السيارات الكهربائية تستهدف تقليل استهلاك الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية، لافتًا إلى أن الاجتماع ناقش جهود وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات الحكومية لاستكمال دراسة هذا الملف خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الدراسة ستركز على مقارنة أنواع السيارات الكهربائية المتاحة في الأسواق من حيث عمر البطارية، وعدد الكيلومترات التي تقطعها السيارة في الشحنة الواحدة، موضحًا أن بعض الطرازات تصل إلى 400 و600 كيلومتر، فيما تتجاوز أنواع أخرى حاجز 1000 كيلومتر للشحنة الواحدة.
| نوع السيارة | مسافة الشحن |
|---|---|
| طرازات تصل إلى | 400 – 600 كيلومتر |
| أفضل الطرازات | أكثر من 1000 كيلومتر |
توجيه حكومي بمتابعة دورية وخطة للتعميم على الوزارات والهيئات
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن وزير المالية أحمد كوجك استعرض خلال الاجتماع نماذج وبيانات خاصة بالسيارات الكهربائية، مُؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تدقيق البيانات المتعلقة بالأسعار والتكاليف، تمهيدًا لوضع تصور واضح للتنفيذ.
وأكد أن رئيس الوزراء وجه بمتابعة الملف بشكل منتظم مع مختلف الوزارات، بهدف تعميم استخدام السيارات الكهربائية تدريجيًا داخل الجهات الحكومية، مما يساهم في تحقيق وفر في الإنفاق، ليس فقط في استهلاك الوقود، بل أيضًا في تكاليف التشغيل والصيانة.
الميزانية لم تُحدد بعد.. وسترتبط بنتائج التفاوض واختيار الطرازات
أوضح الحمصاني أن الميزانية المخصصة للمشروع لم تُحدد حتى الآن، مشيرًا إلى أنها ستتحدد بعد اختيار نوع السيارات والتفاوض مع الشركات الموردة، مع الاستفادة من التعاقدات الحكومية للحصول على أفضل الأسعار، على أن يتم الإعلان عن التكاليف النهائية بعد الانتهاء من الإجراءات.
