يترقب ملايين المصريين موعد تطبيق الزيادة السنوية على المعاشات، حيث أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الصرف سيتم بشكل ثابت في الأول من يوليو 2026، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ويتم احتساب الزيادة فعلياً على المعاشات المستحقة اعتباراً من 30 يونيو، على أن تظهر مع صرف معاشات شهر يوليو، في إطار خطة الدولة لتحسين مستوى المعيشة.
نسبة زيادة المعاشات 2026 وآلية تحديدها
لم تعلن الهيئة بعد عن النسبة النهائية للزيادة، حيث تجري حالياً الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديدها بدقة، ويحدد القانون الضوابط الحاكمة لهذه النسبة والتي تشمل:
- ألا تقل نسبة الزيادة عن معدل التضخم السنوي المسجل.
- ألا تتجاوز نسبة الزيادة 15% كحد أقصى.
- ربط نسبة الزيادة بالحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني الساري.
وبالتالي، فإن النسبة النهائية تعتمد بشكل أساسي على مؤشرات الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها معدل التضخم.
فئة تحصل على زيادتين في المعاش خلال 2026
يستفيد مجموعة محددة من أصحاب المعاشات من زيادتين خلال العام الحالي، وهم من تنتهي خدمتهم في الفترة من 1 يناير 2026 حتى 30 يونيو 2026، حيث يحصلون على:
- زيادة ناتجة عن رفع أجر الاشتراك التأميني عند حساب المعاش الأولي.
- الزيادة السنوية العامة التي يتم تطبيقها على جميع المعاشات في يوليو.
تأثير رفع حدود أجر الاشتراك على المعاش
شهدت بداية العام الجاري تعديلاً في حدود أجر الاشتراك التأميني، حيث ارتفع الحد الأدنى من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما قفز الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، وينعكس هذا التعديل إيجاباً على قيمة المعاش المستقبلية من خلال:
- زيادة قيمة الاشتراكات الشهرية التي يدفعها المؤمن عليه وصاحب العمل.
- رفع قيمة المعاش الأساسي المستحق عند بلوغ سن التقاعد أو انتهاء الخدمة.
- تحسين المزايا التأمينية طويلة الأجل للمشتركين في النظام.
دور التضخم في تحديد الزيادة
يعد معدل التضخم المحرك الرئيسي لتحديد نسبة الزيادة السنوية، حيث يفرض القانون أن تكون الزيادة مساوية على الأقل لهذا المعدل، ويهدف هذا الربط إلى حماية القوة الشرائية لأصحاب المعاشات وتخفيف وطأة ارتفاع أسعار السلع والخدمات على دخولهم الثابتة.
يأتي هذا الإجراء في سياق التطورات التشريعية المستمرة لمنظومة التأمين الاجتماعي، حيث شهدت السنوات الأخيرة عدة تعديلات على القانون لتعزيز الحماية الاجتماعية، بما في ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1500 جنيه في 2022، وتوسيع قاعدة المستفيدين من المزايا التأمينية.
