تشهد منظومة التأمينات بمكتب بورسعيد النمطي أزمة حادة وغير مسبوقة أثرت بشكل مباشر على مصالح المواطنين وأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، وسط غضب شعبي واسع نتيجة الفشل الإداري وإهدار المال العام، وفقاً للنائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب.
فشل تطبيق النظام الجديد رغم الإنفاق الملياري
أكد فرغلي أن الواقع كشف فشلاً واضحاً في تطبيق النظام الجديد رغم إنفاق نحو مليار و300 مليون جنيه على تطوير وتحديث النظام والتعاقد على برنامج CRM الجديد، ما أدى إلى شلل كامل في المنظومة وتحول خطة التطوير إلى أزمة حقيقية يتحملها المواطنون.
تداعيات الأزمة على المواطنين
أوضح عضو مجلس النواب أن الأزمة تسببت في حرمان آلاف الأسر من مصادر دخلها، حيث لم يتم صرف مستحقات المواطنين الذين خرجوا من المعاشات في ديسمبر الماضي حتى الآن، كما طال الفشل برامج تسجيل الأجور واستمارات دخول وخروج العاملين، مما حرم السائقين والصيادين والمواطنين من المستندات التأمينية اللازمة لاستمرار أعمالهم وخدماتهم الصحية.
إيقاف البرنامج القديم قبل جاهزية الجديد
أشار فرغلي إلى أن تصاعد الأزمة جاء نتيجة إيقاف العمل بالبرنامج القديم قبل التأكد من جاهزية النظام الجديد، ما أدى إلى تعطيل كامل للخدمة التأمينية لأكثر من شهر، وعودة الهيئة إلى الأرشيف اليدوي بعد إنفاق طائلة على الأرشيف الإلكتروني والأجهزة المرافقة، معتبراً ذلك إهداراً صارخاً للمال العام.
تقدم النائب أحمد فرغلي بطلب إحاطة لإحالة الأزمة إلى لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، لمناقشة أسباب تعطل المنظومة، وكشف المسؤوليات المباشرة عن الفشل، وضمان محاسبة المعنيين، حمايةً لحقوق المواطنين ومصالحهم المالية.
