أكد أمين عام نقابة أصحاب المعاشات أن ملف المعاشات يحتاج إلى حلول جذرية، مع استمرار المطالب المتراكمة وعلى رأسها تسوية الأوضاع المالية المتعلقة بأزمة “الخمس علاوات”، والتي تمثل قضية محورية لقطاع واسع من المواطنين، حيث يمكن أن يسهم فارق هذه العلاوات بشكل مباشر في تحسين مستوى الدخل وتخفيف الأعباء الاقتصادية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
حياة كريمة لكبار السن
وشدد على أهمية عدم إرهاق كبار السن، مؤكداً أن هذه الفئة تحتاج إلى دعم مستمر يضمن لها حياة كريمة بعد سنوات طويلة من العمل، وأن من الضروري العمل على حل المشكلات بشكل شامل بدلاً من الاعتماد على الأحكام الفردية، داعياً إلى تعميم الحلول لضمان تحقيق المساواة بين جميع المستحقين.
العلاوات الاستثنائية وجهود الدولة
وأوضح أن الدولة اتخذت خطوات إيجابية خلال السنوات الماضية، منها منح علاوات استثنائية في عامي 2022 و2023، حيث تم صرف 300 جنيه في كل عام، وهو ما ساهم في تخفيف جزء من الأعباء، مشيراً إلى أنه رغم هذه الجهود تم وقف العمل بزيادة العلاوات لفترة قبل إعادة إقرارها مرة أخرى في عام 2025، وهو ما يعكس استجابة الدولة لمطالب هذه الفئة التي لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدعم.
رؤية شاملة لملف المعاشات
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تبني رؤية شاملة ومستدامة للتعامل مع ملف المعاشات، تقوم على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الاستقرار المعيشي لأصحاب المعاشات بعيداً عن الحلول المؤقتة، مشدداً على أن تسوية ملف العلاوات الخمس بشكل نهائي، إلى جانب وضع آلية عادلة لتحديد المعاشات، يمثلان خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف.
الاستعانة بالخبراء وتحديد القيمة العادلة
ودعا إلى الاستعانة بخبراء اقتصاديين لتحديد القيمة العادلة للمعاشات بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، مؤكداً أن هذا الإجراء من شأنه وضع معايير واضحة وعادلة تضمن تحقيق التوازن بين الموارد المتاحة واحتياجات المواطنين، وأن تحديد قيمة المعاش بشكل علمي سيساعد على تحسين مستوى المعيشة خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية.
التوازن بين العدالة والموارد
واختتم بالتأكيد على ضرورة تحقيق توازن بين العدالة الاجتماعية والإمكانات الاقتصادية للدولة، بما يضمن استدامة الدعم المقدم دون التأثير على الاستقرار المالي، وأن تحسين أوضاع أصحاب المعاشات ليس مجرد مطلب اجتماعي بل هو استحقاق ضروري يعكس تقدير المجتمع لمن أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن.
تأتي هذه المطالب في إطار الجهود المستمرة لتحسين نظام المعاشات في مصر، حيث يشكل أصحاب المعاشات شريحة اجتماعية واسعة تتأثر بشكل مباشر بتقلبات الاقتصاد وتغيرات أسعار السلع والخدمات الأساسية.
