يؤكد رئيس الاتحاد العام لنقابة أصحاب المعاشات على أن الدستور المصري لعام 2014 ضمن حقوق هذه الفئة وساوى بينهم وبين العاملين في الدولة في الحد الأدنى للمعاش، حيث تشير المطالبات المستمرة منذ سنوات إلى أن تحقيق هذه المساواة لا يزال قيد المطالبة رغم الموافقات المبدئية السابقة.
مطالبات مستمرة منذ سنوات
أوضح أحمد العرابي أن الراحل البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات السابق، عمل بجهد من أجل تحقيق مبدأ المساواة هذا، وهو الأمر الذي حظي بموافقة رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب في وقت سابق.
إجراءات سابقة وزيادات محدودة
أشار العرابي إلى أن تلك الفترة شهدت رفع قيمة المعاشات إلى 1200 جنيه، بالإضافة إلى منح علاوة لقدامى أصحاب المعاشات، ومع ذلك، فإن المطالبة بزيادة الحد الأدنى للمعاشات مستمرة منذ ما يقرب من 14 عامًا دون تحقيق المساواة الكاملة المنشودة.
مطالب أصحاب المعاشات بالعدالة والمساواة
تتركز المطالب العادلة لأصحاب المعاشات في نقطتين رئيسيتين:
- تحقيق المساواة بين الحد الأدنى للمعاشات والحد الأدنى للأجور المقرر للعاملين في الدولة.
- منح علاوة خاصة لقدامى المواطنين الذين يتقاضون معاشات.
ويستند أصحاب المعاشات في مطالبهم إلى نص المادة 27 من الدستور، التي تنص صراحةً على تحقيق تكافؤ الفرص، وتقليل الفوارق بين الدخول، وضمان وجود حد أدنى عادل للأجور والمعاشات.
يذكر أن قضية الحد الأدنى للمعاشات ظلت على أجندة النقابات المعنية لأكثر من عقد، حيث تشكل فئة أصحاب المعاشات شريحة واسعة تواجه تحديات اقتصادية متزايدة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
