
تترقب أعداد كبيرة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة موعد تطبيق زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور لعام 2026، خاصة بعد إعلان الحكومة عن حزمة اجتماعية جديدة تستهدف دعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار.
موعد تطبيق زيادة المرتبات 2026
أعلنت الحكومة بشكل رسمي أن تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات سيبدأ اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026 – 2027، ومن المقرر أن تظهر الزيادة فعليًا في رواتب شهر يوليو لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
رفع الحد الأدنى للأجور
أكدت الحكومة أن الحد الأدنى للأجور سيشهد زيادة جديدة تصل إلى 1000 جنيه، ليصل الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه شهريًا لبعض الدرجات الوظيفية، وهو ما يمثل خطوة مهمة لتحسين أوضاع العاملين بالدولة.
علاوات جديدة للعاملين بالدولة
تضمنت القرارات الحكومية أيضًا صرف علاوات دورية للعاملين، حيث تقرر منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة بنسبة 12%، بينما يحصل المخاطبون بالقانون على علاوة بنسبة 15%، وتهدف هذه العلاوات إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة الوظيفية بين مختلف الفئات، بالإضافة إلى دعم القوة الشرائية للعاملين ومساعدتهم على مواجهة الزيادات المتتالية في الأسعار.
زيادات خاصة للمعلمين والقطاع الطبي
شهدت الحزمة الجديدة اهتمامًا واضحًا بقطاعي التعليم والصحة، حيث أعلنت الحكومة عن زيادة مرتبات المعلمين بنحو 1100 جنيه شهريًا بداية من يوليو المقبل، ليستفيد من القرار ما يقرب من مليون معلم على مستوى الجمهورية، كما تقرر منح العاملين بالقطاع الطبي زيادة إضافية تصل إلى 750 جنيهًا شهريًا، إلى جانب رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%، في إطار دعم الأطقم الطبية وتحسين بيئة العمل داخل المؤسسات الصحية.
جدول المرتبات بعد الزيادة
| الدرجة الوظيفية | الراتب قبل الزيادة (جنيه) | الراتب بعد الزيادة (جنيه) |
|---|---|---|
| الدرجة الممتازة | 13,200 | 14,900 |
| الدرجة العالية | 12,900 | نفس القيمة |
| الدرجة الأولى | 10,800 | نفس القيمة |
| الدرجة الثانية | 9,500 | نفس القيمة |
| الدرجة السادسة للخدمات المعاونة | 8,100 | نفس القيمة |
وتأتي هذه القرارات ضمن جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار المعيشي للأسر المصرية، ومساندة العاملين في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، ويسعى هذا التوجه إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة آثار التضخم، خاصة مع الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة خلال الفترة الأخيرة.
