أكد أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لنقابة أصحاب المعاشات، أن الدستور المصري يضمن تحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات والعاملين في الدولة فيما يخص الحد الأدنى للمعاشات، مشيراً إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام مستمر منذ عام 2014 مع تقديم مطالبات عديدة لتفعيل هذه الحقوق دستورياً وضمان حياة كريمة لكبار السن.
جهود تاريخية لتحقيق المساواة
أشار العرابي خلال حوار تلفزيوني إلى الدور المحوري للراحل البدري فرغلي في الدفاع عن حقوق هذه الفئة، حيث أثمرت تلك الجهود عن موافقة حكومة رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب على تحسين أوضاعهم، وتم حينها رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1200 جنيه مع منح علاوات إضافية لكبار السن منهم.
مطالب مستمرة منذ أكثر من 14 عاماً
أوضح رئيس النقابة أن أصحاب المعاشات يواصلون مطالبهم المشروعة منذ أكثر من 14 عاماً، والتي تستند إلى نصوص دستورية واضحة، وتتركز أبرز هذه المطالب في:
- ربط الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور لتحقيق العدالة.
- صرف علاوات خاصة لقدامى أصحاب المعاشات الذين لم يستفيدوا بشكل كافٍ من الزيادات السابقة.
ولفت إلى أن هذه المطالب تتماشى مع المادة 27 من الدستور التي تؤكد على تقليل الفوارق بين الدخول وضمان حد أدنى عادل، وهو ما يعتبر ضرورياً لمواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
دعوة لخطوات حاسمة
اختتم العرابي حديثه بالتأكيد على الحاجة إلى خطوات حاسمة لتلبية مطالب أصحاب المعاشات، معتبراً أن تحقيق العدالة الاجتماعية لا يكتمل دون إنصاف هذه الفئة التي قدمت الكثير للوطن، ودعا إلى تعاون بين الحكومة والجهات المعنية لإيجاد حلول مستدامة تحقق التوازن بين الموارد المتاحة والاحتياجات المعيشية.
يذكر أن قضية المعاشات ظلت على أجندة الحكومات المتعاقبة، حيث شهدت الفترة من 2014 إلى 2024 عدة تعديلات على قانون التأمينات والمعاشات، كان أبرزها رفع الحد الأدنى للمعاشات في أكثر من مرة، إلا أن المطالبات ما زالت قائمة لربطها تلقائياً بالحد الأدنى للأجور لضمان الحماية من التضخم.
