يترقب ملايين الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور والمعاشات المقررة اعتبارًا من أول يوليو 2026، وذلك بعد إعلان الحكومة عن حزمة اجتماعية جديدة شملت رفع الحد الأدنى للأجور وزيادات مخصصة للمعلمين والكادر الطبي، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تنفيذ هذه القرارات لدعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.
تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار ألف جنيه، ليرتفع من سبعة آلاف جنيه إلى ثمانية آلاف جنيه اعتبارًا من أول يوليو 2026، وأوضح وزير المالية أحمد كجوك أن هذه الزيادة تأتي في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية، مشيرًا إلى أن نسبتها تفوق معدلات التضخم لضمان تحسن حقيقي في دخول العاملين.
العلاوات الدورية للعاملين بالدولة
أقرت الحكومة منح علاوة دورية بنسبة 12% للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بينما تقرر منح علاوة بنسبة 15% للعاملين المخاطبين بالقانون، في خطوة تهدف لتحقيق قدر أكبر من العدالة بين مختلف الفئات الوظيفية.
زيادات مخصصة للقطاعات الحيوية
لم تقتصر الزيادات على العلاوات العامة، بل شملت تحسينات محددة لقطاعات حيوية، حيث أشار وزير المالية إلى منح زيادة بنحو 1100 جنيه لمرتبات نحو مليون معلم اعتبارًا من يوليو المقبل، كما سيتم منح زيادة إضافية للعاملين في القطاع الطبي قدرها 750 جنيهًا شهريًا، مع رفع فئات نوبتجات السهر والمبيت بنسبة 25%، بتكلفة إجمالية تبلغ 8.5 مليار جنيه.
موعد تطبيق الزيادات وصرفها
تبدأ الحكومة تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور والزيادات الأخرى اعتبارًا من 1 يوليو 2026، تزامنًا مع بدء العام المالي الجديد 2026/2027، ومن المقرر أن تنعكس هذه الزيادة بشكل مباشر على رواتب العاملين بداية من صرف مرتبات شهر يوليو، كما تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لزيادة المعاشات السنوية في التوقيت ذاته وفقًا لأحكام قانون التأمينات.
تأتي هذه الحزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية في إطار استراتيجية أوسع تستهدف دعم القوة الشرائية للمواطنين والتصدي لآثار التضخم، حيث شهدت السنوات الماضية إقرار عدة زيادات تدريجية في الأجور والمعاشات في محاولة للحفاظ على التوازن بين الدخول ومتطلبات المعيشة.
