تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتحديد نسبة الزيادة السنوية للمعاشات المقررة في الأول من يوليو من كل عام، حيث تواصل إعداد الدراسات الاكتوارية اللازمة تمهيدًا للإعلان الرسمي عنها، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
نسبة الزيادة السنوية للمعاشات
ينص القانون على أن الزيادة السنوية للمعاشات تحسب بنسبة لا تقل عن معدل التضخم، مع وضع حد أقصى لا يتجاوز 15%، ويتم احتساب هذه الزيادة بناءً على الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني المسجل بنهاية شهر يونيو من كل عام.
فئات قد تحصل على زيادتين في عام واحد
من المتوقع أن يحصل بعض المستفيدين على زيادتين خلال العام الحالي، وهم الفئة التي تنتهي خدمتها في الفترة من يناير حتى يونيو، حيث يستفيدون أولاً من رفع أجر الاشتراك التأميني عند إنهاء الخدمة، ثم يحصلون على الزيادة السنوية العامة التي تُصرف في يوليو.
رفع حدود أجر الاشتراك التأميني
شهدت بداية العام الجاري تعديلاً في حدود الأجور الخاضعة للاشتراك، حيث ارتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك إلى 2700 جنيه بدلاً من 2300 جنيه، بينما قفز الحد الأقصى إلى 16700 جنيه بدلاً من 14500 جنيه، ويؤدي رفع هذه الحدود إلى توسيع القاعدة التي يُحتسب عليها المعاش، مما ينعكس إيجابًا على قيمته النهائية عند الاستحقاق.
يأتي نظام الزيادة السنوية للمعاشات كضمانة قانونية للحفاظ على القيمة الشرائية للمعاشات في مواجهة التضخم، حيث شهدت السنوات القليلة الماضية إعلانات متتالية للزيادات في مواعيدها المحددة يوليو من كل عام، مع التركيز المستمر من قبل الجهات المعنية على رفع حدود الاشتراك لتعزيز الحماية التأمينية للمشتركين.
