أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن إجمالي المبالغ المستردة من ضريبة القيمة المضافة في العام المالي 2024/2025 بلغ 7.2 مليار جنيه، محققًا نمواً بنسبة 151%. وتهدف الحكومة إلى زيادة هذا الرقم لضمان توفير السيولة اللازمة للممولين.
إجمالي المبالغ المستردة: 7.2 مليار جنيه
في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة الإدارية الجديدة، أوضح الوزير أن هناك اقتراحًا بتمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، بهدف تحسين أداء اللجان الداخلية ولجان إنهاء المنازعات لتسريع حل القضايا. كما أشار إلى وجود تعديل تشريعي لإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة في مصر.
وكشف كجوك عن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية كجزء من استراتيجية شاملة لتسهيل الأمور على المجتمع الضريبي. وأكد على أهمية طرح تفاصيل هذه الحزمة للنقاش المجتمعي للاستفادة من الآراء والأفكار المطروحة، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق احتياجات المستثمرين وتعزيز الشراكة مع جميع الممولين لتوسيع القاعدة الضريبية.
وأضاف الوزير: “لقد حققنا نجاحًا مع شركائنا من خلال الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، وسنستمر في تطبيق النظام الضريبي المبسط والمتكامل للأنشطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا”. ونوه أنه يتم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتحفيز أول 100 ألف ممول ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتشجيع رواد الأعمال على الانضمام للقاعدة الضريبية ودعمهم في التوسع والنمو.
وأفاد وزير المالية أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تهدف إلى دعم الممولين الملتزمين والدائمين بعدد كبير من المزايا، بما في ذلك إنشاء قائمة بيضاء وكارت تميز، ومنح أولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة وحوافز إضافية للممولين الملتزمين. وأكد أن هناك خطة لإعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة لتبسيط وتسريع الإجراءات، مما سيوفر السيولة اللازمة لشركائنا، مع ضمان استرداد سريع للضريبة خلال أسبوع للمسجلين في القائمة البيضاء، مع مضاعفة عدد الحالات والمبالغ المتاحة.