إليكم عبر فلسطينيو 48، خبرًا هامًا يهم كل من يتعاملون مع العملات المحلية في السودان، خاصة في ولاية الخرطوم، حيث أعلنت لجنة استبدال العملة برئاسة والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، عن موعد نهائي لاستبدال الفئات القديمة من العملة السودانية، وهو ما يستدعي من الجميع المبادرة بسرعة لاتمام عمليات التحويل قبل انتهاء المهلة. فالتغييرات المالية التي تطرأ على العملة تؤثر بشكل مباشر على معاملات المواطنين، وتؤكد الحاجة إلى سرعة التفاعل مع القرارات الجديدة لضمان حقوقهم المالية والحفاظ عليها.
آخر موعد لاستبدال العملة القديمة في الخرطوم 15 مايو 2026
أعلنت لجنة استبدال العملة في ولاية الخرطوم أن يوم الجمعة الموافق 15 مايو 2026 هو الموعد النهائي لاستبدال الفئات القديمة من العملة، وتحديدًا فئتي الـ500 والـ1000 جنيه، حيث لن يتم قبولها بعد هذا التاريخ داخل البنوك، مما يجعل على المواطنين المبادرة بسرعة لإيداع العملة القديمة في حساباتهم المصرفية، وتفادي خسارة حقوقهم المالية التي قد تتعرض للخطر بعد انقضاء المهلة المحددة.
ضرورة فتح الحسابات المصرفية قبل انتهاء المهلة
شددت اللجنة على أهمية قيام المواطنين الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية بفتح حسابات جديدة بشكل عاجل، لضمان إمكانية استكمال إجراءات استبدال العملة وفقًا للضوابط المعتمدة، وتجنب أي تأخير قد يعرض حقوقهم المالية للخطر، خاصة مع استمرار عمليات استبدال العملة التي تصل في بعض الأحيان إلى 90% من إجمالي الفئات القديمة المستبدلة.
مخاطر عدم الالتزام بالمواعيد المحددة
أكدت لجنة استبدال العملة على أهمية الالتزام بالمواعيد النهائية لاستكمال عمليات الإيداع، حيث أن انتهاء المهلة يعني فقدان القدرة على استبدال العملات القديمة، وهو ما قد يترك المواطنين عرضة لخسائر مالية، لذلك يُنصح الجميع بالإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة، والاستفادة من الفرصة المتاحة قبل فوات الأوان.
وفي ختام هذا الإعلان، يُذكر أن التوجه إلى البنوك لاستبدال العملة قبل 15 مايو 2026 لا يقتصر على ضمان حقوق المواطنين، بل يساهم أيضًا في استقرار النظام المالي وتنفيذه للإجراءات التنظيمية التي أعدتها السلطات المختصة، وذلك للحفاظ على سلامة المعاملات وسهولة عمليات التحويل النقدي، مع توجيه دعوة للجميع بسرعة المبادرة لتجنب أي معوقات مستقبلية.
قدّمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48 كل ما يهمكم من معلومات حول استبدال العملة في الخرطوم، داعين الجميع لاتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة لضمان حقوقهم المالية والاستفادة من الإجراءات التنظيمية الحالية.
