شهد مؤشر رئيسى لنشاط الأعمال فى مصر نموًا لأول مرة منذ فبراير حيث ساهم ارتفاع الطلب وقوة العملة المحلية فى تعزيز الاقتصاد المصري وارتفع مؤشر مديرى المشتريات التابع لشركة ستاندرد آند بورز جلوبال، الذى يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطى فى مصر، إلى 51.1 نقطة فى نوفمبر، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2020.
وقالت وكالة بلومبرج، إن مستويات الإنتاج فى مصر ارتفعت لأعلى مستوى منذ يناير وشهدت معظم قطاعات الأعمال التى شملها المسح تحسن وكان قطاع الجملة والتجزئة القطاع الوحيد الذى سجل انخفاضًا فى النشاط، كما ارتفعت معدلات دخول الأعمال الجديدة، منهية اشهر من التراجع، حيث سجلت قطاعات التصنيع والبناء والخدمات نموًا.
وأضافت الوكالة الأمريكية، أن معدل التضخم الإجمالى للتكاليف تباطأ حيث انخفض إلى أدنى مستوى له فى ثمانية أشهر، حيث ساعد ارتفاع قيمة الجنيه المحلى مقابل الدولار على خفض بعض تكاليف الاستيراد.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين فى ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: “سجل القطاع الخاص المصرى غير النفطى أفضل تحسن له فى ظروف العمل منذ أكثر من خمس سنوات فى نوفمبر، مما يشير إلى نهاية قوية لعام 2025”.