تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لإقرار نسبة الزيادة السنوية للمعاشات، في خطوة متزامنة مع إطلاق نظام تقني حديث يهدف إلى تسريع وتيرة الخدمات المقدمة للمستفيدين، حيث من المقرر أن يتم تطبيق الزيادة المالية اعتباراً من شهر يوليو المقبل، وذلك بعد الانتهاء من الدراسات الاكتوارية الدقيقة التي تجريها الهيئة لضمان التوازن المالي للصناديق.
آليات تحديد زيادة المعاشات السنوية
تعتمد الهيئة في تحديد نسبة الزيادة السنوية للمعاشات على دراسات اكتوارية دقيقة، تهدف إلى تحقيق استدامة الصناديق التأمينية مع تحسين المستوى المعيشي للمستحقين، ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً للقوانين والتشريعات المنظمة التي تحدد موعداً دورياً ثابتاً للزيادة، على أن يتم الإعلان رسمياً عن النسبة النهائية فور الانتهاء من كافة العمليات الحسابية والمراجعات اللازمة.
تحديث السيستم التقني لتسريع خدمات التأمينات
يشكل إطلاق النظام التقني الحديث للتأمينات نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي الشامل، حيث يهدف إلى تقليص الفجوة الزمنية في إنهاء الطلبات عبر اعتماد آليات إلكترونية متطورة، وتتمثل أبرز مزايا هذا التحديث في النقاط التالية:
- تقليص فترة إنجاز الخدمات الرسمية لتصبح أقل من شهر.
- تسهيل إجراءات استعلام المواطنين عن ملفاتهم التأمينية عبر بوابة إلكترونية نشطة.
- تحسين منظومة العمل لخدمة العمالة غير المنتظمة والمصريين في الخارج.
- تعزيز أدوات الرقابة المركزية على أداء المكاتب لضمان الجودة.
- تفعيل أدوات تقييم أداء للعاملين تعتمد على سرعة المعاملات المنجزة.
ضوابط لتحسين تجربة المستفيدين
تضع الهيئة ضمن أولوياتها رفع كفاءة خدمة العملاء من خلال تطبيق قواعد صارمة، حيث يؤدي النظام الجديد إلى توجيه الموظفين نحو سرعة التفاعل مع الاستعلامات، وتتضمن السياسة الجديدة إيقاف صلاحيات المستخدمين غير المتفاعلين مع النظام لضمان دقة التنفيذ، مما يسهم في تقليل التكدس بالمكاتب وتسريع حركة سير المعاملات الورقية والإلكترونية على حد سواء.
يأتي التوجه نحو رقمنة الخدمات في إطار خطة الدولة لتحسين مستوى المعيشة وتقليل المعاناة الإجرائية للمواطنين، حيث تشير البيانات إلى أن التحول الرقمي في القطاعات الخدمية يساهم في خفض وقت الإنجاز بنسبة تصل إلى 70% في بعض الإجراءات الروتينية.
