شهد رصيد الذهب ضمن احتياطي النقد الأجنبي المصري انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 10.7% خلال شهر مارس الماضي، ليصل إلى نحو 19.19 مليار دولار، وذلك للمرة الأولى بعد ثمانية أشهر متتالية من الارتفاع، جاء هذا التراجع متزامناً مع هبوط حاد في الأسعار العالمية للمعدن النفيس.
أسباب هبوط رصيد الذهب
يعود الانخفاض في قيمة رصيد الذهب بشكل أساسي إلى تراجع أسعاره في الأسواق العالمية، حيث هبط سعر الأونصة بنحو 11% خلال شهر مارس مسجلاً حوالي 4676 دولاراً، وتقارب نسبة هذا الانخفاض العالمي مع نسبة التراجع في قيمة الذهب بالاحتياطي المصري، مما يشير إلى أن التغير في القيمة السوقية هو المحرك الرئيسي وليس بيع كميات من الذهب.
كميات الذهب الفعلية في الاحتياطي
على عكس الانخفاض في القيمة، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري زيادة فعلية في الكميات المملوكة، حيث تم شراء 2704 ألف أونصة ذهب جديدة خلال مارس، ليرتفع إجمالي ما تمتلكه مصر إلى 4.16 مليون أونصة بنهاية الشهر، وهذا يؤكد أن التراجع كان قيمياً وليس كمياً.
صورة احتياطي النقد الأجنبي الشاملة
على الرغم من هبوط رصيد الذهب، ارتفع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لمصر بمقدار 85 مليون دولار في مارس، ليصل إلى 52.83 مليار دولار، ويعزى هذا الارتفاع الإجمالي إلى قفزة كبيرة في رصيد الأموال السائلة من العملات الأجنبية، والذي قفز لأول مرة منذ شهرين بنحو 2.4 مليار دولار ليصل إلى 33.1 مليار دولار، في حين انخفضت حقوق السحب الخاصة بشكل طفيف بمقدار 8 ملايين دولار لتستقر عند 548 مليون دولار.
يُذكر أن احتياطي النقد الأجنبي يتكون من عدة مكونات رئيسية هي الذهب، والعملات الأجنبية السائلة، وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، وتُعد التغيرات في هذه المكونات مؤشراً مهماً على وضع السيولة والقدرة على مواجهة الالتزامات الخارجية للدولة.
