انخفض رصيد الذهب في احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بنهاية مارس الماضي إلى 19.188 مليار دولار، مقارنة بـ 21.502 مليار دولار في فبراير، مسجلاً تراجعاً بقيمة 2.3 مليار دولار، بينما ارتفعت قيمة مكون العملات الأجنبية لتعوض هذا الانخفاض وتدعم استقرار إجمالي الاحتياطي.

صعود العملات الأجنبية يعوض تراجع الذهب

شهدت قيمة العملات الأجنبية داخل الاحتياطي زيادة قدرها 2.407 مليار دولار، لتصل إلى 33.097 مليار دولار في مارس، مقابل 30.690 مليار دولار في الشهر السابق، مما ساهم في الحفاظ على استقرار إجمالي الاحتياطي النقدي رغم التراجع في قيمة الذهب.

تراجع طفيف في حقوق السحب الخاصة

امتدت حركة التراجع لتشمل حقوق السحب الخاصة، التي انخفضت قيمتها إلى 548 مليون دولار في مارس، مقارنة بـ 556 مليون دولار في فبراير، بفارق 8 ملايين دولار، في تحرك يعكس إعادة توزيع المكونات داخل هيكل الاحتياطي.

يُذكر أن إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سجل 35.045 مليار دولار في نهاية فبراير 2024، وفقاً لأحدث البيانات الرسمية المنشورة، وتلعب إعادة توزيع الأصول بين الذهب والعملات والأصول الأخرى دوراً محورياً في إدارة البنك المركزي لسياساته النقدية.

الأسئلة الشائعة

ما هو إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر في نهاية فبراير 2024؟
سجل إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر 35.045 مليار دولار في نهاية فبراير 2024. تظهر البيانات الرسمية استقراراً في الإجمالي رغم التغيرات في مكوناته.
كيف تغير رصيد الذهب في الاحتياطي بين فبراير ومارس؟
انخفض رصيد الذهب من 21.502 مليار دولار في فبراير إلى 19.188 مليار دولار في مارس، مسجلاً تراجعاً بقيمة 2.3 مليار دولار. هذا الانخفاض تم تعويضه جزئياً بارتفاع في مكون العملات الأجنبية.
ما الذي حدث لقيمة العملات الأجنبية في الاحتياطي خلال مارس؟
ارتفعت قيمة العملات الأجنبية في الاحتياطي بمقدار 2.407 مليار دولار، لتصل إلى 33.097 مليار دولار في مارس. ساعدت هذه الزيادة في الحفاظ على استقرار إجمالي الاحتياطي رغم تراجع الذهب.