تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف الزيادة السنوية للمعاشات اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، حيث تعكف حاليًا على إنهاء الدراسات الاكتوارية لتحديد النسبة المقررة لهذا العام، على أن يتم الإعلان عنها رسميًا فور الانتهاء من هذه الدراسات.
ووفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، تستحق الزيادة السنوية الصرف في الأول من يوليو من كل عام، حيث تنص المادة 35 من القانون على أن المعاشات تزداد بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد على 15%، مع ألا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة السنوية منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.
فئات ستجمع بين زيادتين في 2025
مع تطبيق الزيادات الجديدة في يوليو، ستستفيد فئات محددة من زيادتين خلال العام الحالي، وهم المستحقون الذين انتهت خدمتهم في الأول من يناير الماضي أو بعد ذلك حتى يوليو المقبل، حيث سيجمع هؤلاء بين الزيادة المترتبة على ارتفاع أجر الاشتراك التأميني والزيادة السنوية في قيمة المعاش.
ماذا يعني رفع الحد التأميني للمعاش؟
يترتب على رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني زيادة في قيمة المعاش المستقبلي للموظف، حيث يمثل هذا الحد أقل مبلغ يمكن للشركة التأمين به على الموظف، بينما يمثل الحد الأقصى أعلى مبلغ.
وكانت الهيئة قد رفعت الحد الأدنى لأجر الاشتراك من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، والحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، بدءًا من يناير الماضي.
يأتي تحديد نسبة الزيادة السنوية للمعاشات بناءً على دراسات اكتوارية دقيقة تقيس عدة عوامل اقتصادية ومالية، لضمان استدامة النظام التأميني وتحقيق العدالة للمشتركين والمستفيدين، حيث يعد هذا الإجراء جزءًا من التعديلات الدورية التي تهدف إلى مواكبة التغيرات في مستويات المعيشة والأجور.
