تستحق الزيادة السنوية للمعاشات الصرف في الأول من يوليو من كل عام، حيث تعمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حالياً على إنهاء الدراسات الاكتوارية لتحديد النسبة المقررة لعام 2026، على أن يتم الإعلان الرسمي عنها فور الانتهاء من هذه الدراسات.
وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على زيادة المعاشات المستحقة سنوياً بنسبة لا تقل عن معدل التضخم ولا تزيد على 15%، كما تحدد قيمة الزيادة بما لا يزيد على نسبة الزيادة السنوية منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري، وسيستفيد من تطبيق الزيادات الجديدة فئات محددة تحصل على زيادتين خلال العام، وهم من انتهت خدمتهم في يناير 2026 أو بعده وحتى يوليو المقبل، حيث يجمعون بين الزيادة الناتجة عن ارتفاع أجر الاشتراك والزيادة السنوية في المعاش.
رفع الحدود التأمينية وأثرها على المعاش
يترتب على رفع الحدود التأمينية زيادة في قيمة المعاش المستقبلي للموظف، حيث يمثل الحد الأدنى لأجر الاشتراك أقل مبلغ يمكن للجهة التأمين به على الموظف، بينما يمثل الحد الأقصى أعلى مبلغ.
شهدت بداية العام الجاري تعديلاً في هذه الحدود، حيث ارتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما قفز الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، وذلك وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
يأتي هذا الإجراء في إطار التعديلات الدورية التي تهدف إلى مواكبة المتغيرات الاقتصادية والحفاظ على القيمة الحقيقية للمعاشات، حيث يعد نظام الزيادة السنوية للمعاشات آلية أساسية لمواجهة ظاهرة التضخم وضمان مستوى معيشي لائق للمتقاعدين.
