سمحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بممارسة نشاط النقل بالعبور (الترانزيت) دون اشتراط تقديم ضمان بنكي، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز مرونة الإجراءات عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.
أهداف الإجراء الجديد
أوضحت الهيئة أن هذا الإجراء يهدف إلى دعم انسيابية حركة التجارة وتمكين تدفق السلع والبضائع بكفاءة عالية، مما يضمن استمرارية الخدمات الجمركية في مختلف الظروف ويسهم في تعزيز المرونة التشغيلية للقطاع اللوجستي.
تسهيلات إضافية للناقلين
كما أتاحت الهيئة للناقلين نظام النقل بالعبور الداخلي بين المنافذ الجوية والبحرية دون الحاجة إلى إصدار لوحات ترانزيت معدنية، وذلك في إطار تسهيل الإجراءات التشغيلية وتحقيق انسيابية أكبر في حركة النقل والخدمات اللوجستية.
يأتي هذا التطوير في إطار حرص الهيئة على تطوير قدرات القطاع اللوجستي وتيسير إجراءات المستفيدين، بما يعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ويخدم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
تسعى المملكة العربية السعودية بشكل حثيث لتعزيز موقعها كمركز لوجستي عالمي رائد، حيث تشكل الخدمات اللوجستية أحد الركائز الأساسية لرؤية 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد، وقد شهد القطاع استثمارات وتسهيلات تنظيمية كبيرة لتحسين مؤشرات الأداء وربط المملكة بأسواق العالم.
