تطبق الحكومة المصرية خطة تدريجية لرفع سن التقاعد إلى 65 عاماً بحلول يوليو 2040، تنفيذاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتهدف الخطة إلى تحقيق استدامة مالية لمنظومة المعاشات ومواكبة التغيرات السكانية وارتفاع متوسط العمر المتوقع، لضمان توازن طويل الأجل بين الاشتراكات التأمينية وقيمة المعاشات المدفوعة.
الجدول الزمني لرفع سن المعاش حسب تاريخ الميلاد
حدد القانون جدولاً زمنياً واضحاً للتطبيق التدريجي للزيادة، ويشمل ذلك:
- مواليد 1 يوليو 1971: سن المعاش 61 عاماً اعتباراً من يوليو 2032،
- مواليد 1 يوليو 1972: سن المعاش 62 عاماً اعتباراً من يوليو 2034،
- مواليد 1 يوليو 1973: سن المعاش 63 عاماً اعتباراً من يوليو 2036،
- مواليد 1 يوليو 1974: سن المعاش 64 عاماً اعتباراً من يوليو 2038،
- مواليد 1 يوليو 1975 وما بعدهم: سن المعاش 65 عاماً اعتباراً من يوليو 2040.
ويطبق النظام على جميع العاملين في الدولة والقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة دون استثناء.
حوافز الاستمرار في العمل بعد سن التقاعد
يقدم القانون الجديد حزمة حوافز للراغبين في مواصلة العمل بعد بلوغ سن التقاعد، تشمل:
- زيادة دورية للحد الأدنى للمعاشات لمواجهة التضخم،
- ضم فترات العمل بعد سن الستين إلى مدة الاشتراك التأميني عند حساب المعاش،
- إتاحة برامج تدريب وتأهيل مهني لمن تجاوزوا سن الخمسين،
- منح حوافز مالية وتشجيعية للموظفين الذين يؤجلون التقاعد.
يأتي التطبيق التدريجي للخطة في إطار تحولات ديموغرافية واقتصادية واسعة، حيث تشير تقديرات إلى أن نسبة السكان في سن العمل في مصر تشهد تحولات كبيرة، مما يضع ضغوطاً على أنظمة المعاشات التقليدية ويستدعي إصلاحات هيكلية لضمان استمراريتها للأجيال القادمة.
