تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للإعلان عن نسبة الزيادة السنوية للمعاشات المقرر تطبيقها بداية يوليو المقبل، وذلك في إطار التزامها بنصوص القانون رقم 148 لسنة 2019 لضمان صرف الدعم المالي في موعده لملايين المستفيدين.
آليات تحديد نسبة زيادة المعاشات
تجري الهيئة حالياً دراسات اكتوارية دقيقة لتحديد النسبة النهائية للزيادة، حيث تحرص على تحقيق توازن بين تلبية الاحتياجات المعيشية للمواطنين والحفاظ على الاستقرار المالي للنظام التأميني، ومن المتوقع الإعلان عن القرار فور اعتماد نتائج هذه الدراسات.
نظام تقني متطور لرقمنة الخدمات
تستعد الهيئة لإطلاق نظام رقمي حديث يهدف إلى إعادة صياغة تجربة المستفيدين وتيسير الإجراءات، بما يشمل فئات العمالة غير المنتظمة والمصريين بالخارج، ويأتي هذا التطوير وفق المعايير التالية:
- تقليص فترة انتظار إتمام الإجراءات التأمينية إلى شهر واحد كحد أقصى.
- إتاحة الاستعلام الإلكتروني المباشر عن مختلف الطلبات المقدمة للمكاتب.
- تفعيل نظام متابعة مركزي لتقييم أداء الموظفين ورفع كفاءة الإنتاجية.
- تطوير قواعد البيانات لتشمل كافة فئات المؤمن عليهم بدقة.
- استحداث أدوات رقمية لتقديم الخدمات دون الحاجة للتواجد الميداني الدائم.
إجراءات صارمة لتعزيز الكفاءة الإدارية
وجهت رئاسة الهيئة تعليمات حازمة بتحسين جودة التعامل مع الجمهور وتوفير أقصى درجات الراحة للمستفيدين، كما سيتم رصد أي تقصير في إدخال البيانات أو تنفيذ الطلبات عبر النظام الرقمي الجديد، حيث تواجه حالات التقصير إيقاف صلاحيات المستخدم لمدة تصل إلى أسبوع، مما يؤثر مباشرة على التقييم السنوي للموظف.
يأتي الإعلان عن زيادة المعاشات في سياق تطبيق قانون التأمين الاجتماعي الصادر عام 2019، والذي يهدف إلى تحقيق عدالة اجتماعية وضمان حياة كريمة للمتقاعدين، حيث شهدت السنوات الماضية زيادات متتالية في قيمة المعاشات لمواكبة معدلات التضخم وتكاليف المعيشة.
