تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف الزيادة السنوية للمعاشات مع بداية شهر يوليو المقبل، تماشياً مع أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي يحدد هذا الموعد سنوياً لصرف الزيادة لأصحاب المعاشات على مستوى الجمهورية.
وتجري الهيئة حالياً دراسات اكتوارية دقيقة لتحديد النسبة المئوية للزيادة لهذا العام، حيث تهدف هذه الحسابات إلى تحقيق توازن بين تحسين مستوى دخل المستفيدين وضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني، ومن المقرر الإعلان عن النسبة النهائية رسمياً فور الانتهاء من هذه الدراسات في الفترة القريبة.
# منظومة إلكترونية حديثة لتطوير الخدمات
بالتوازي مع استعدادات صرف الزيادة، تعمل الهيئة على إطلاق نظام معلوماتي جديد يهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة لفئات المستفيدين كافة، بما في ذلك أصحاب المعاشات والعاملين والعمالة غير المنتظمة والمصريين بالخارج، ويأتي هذا التحديث في إطار خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.
وبموجب تعليمات رسمية تم تعميمها على جميع المكاتب، سيمكن النظام الجديد من إنجاز الخدمات والاستعلام عنها خلال مدة أقصاها شهر واحد من بدء التشغيل الكامل للمنظومة.
# توجيهات لضمان سرعة الإنجاز وراحة المواطنين
أصدرت رئاسة الهيئة توجيهات صارمة لجميع الفروع تؤكد على ضرورة الالتزام بحسن استقبال المواطنين والرد على استفساراتهم بوضوح، مع طمأنتهم بأن طلباتهم ستُنجز ضمن الإطار الزمني المعلن بعد تشغيل النظام الجديد.
كما سيتم تطبيق آلية مراقبة مركزية لأداء الموظفين دون الاعتماد على التقارير الدورية من الفروع، مع فرض إجراءات صارمة على أي تقصير، حيث قد يؤدي عدم أداء المهام الوظيفية دون مبرر مقبول إلى إيقاف صلاحيات المستخدم لمدة تصل إلى أسبوع، وهو إجراء سينعكس مباشرة على التقييم الوظيفي.
يُذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر عام 2019 يلزم الهيئة بمراجعة وتحديث قيمة المعاشات سنوياً لمواكبة التغيرات الاقتصادية، وقد شهدت السنوات الماضية زيادات تراوحت بين 10% و15% وفقاً للحسابات الاكتوارية ومؤشرات التضخم.
