ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المصرية بنسبة 2.51% خلال الفترة من 29 مارس إلى 5 أبريل 2026، حيث قفز من 6975 جنيهاً إلى 7150 جنيهاً، وسط تذبذبات حادة ناجمة عن صراع بين التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط كعامل صعود، والسياسة النقدية الأمريكية المشددة وقوة الدولار كعوامل ضغط.
تقلص الفجوة السعرية بين السوق المحلي والعالمي
شهدت الفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل للذهب انكماشاً كبيراً من 147.56 جنيهاً في نهاية مارس إلى 5.28 جنيهاً فقط في بداية أبريل، مما يعكس تصحيحاً جوهرياً في علاوة المخاطر المحلية وتراجعاً في التسعير التحوطي المبالغ فيه، ويُعد هذا التقلص الحاد أحد أهم المؤشرات الإيجابية الأسبوعية، حيث يعكس عودة السوق إلى مستويات تسعير أكثر عدالة وكفاءة.
مسار الأسعار أسبوعياً: قفزة قوية ثم تصحيح
- 29 مارس: بدأ السعر عند 6975 جنيهاً.
- 30 مارس: ارتفع إلى 7065 جنيهاً.
- 31 مارس: سجل ذروة الأسبوع عند 7290 جنيهاً مدفوعاً بتطورات جيوسياسية.
- 1-2 أبريل: دخل السوق في تصحيح، لينزل السعر إلى 7150 جنيهاً.
- 3-4 أبريل: استقرت الأسعار بين 7150 و7175 جنيهاً مع انخفاض السيولة.
تذبذب الأسعار العالمية تحت وطأة السياسة الأمريكية
على الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب تذبذباً حاداً، حيث تحركت الأوقية بين 4511.8 دولاراً و4758.94 دولاراً، بنسبة تقلب بلغت نحو 5.5%، ويرجع هذا التقلب الشديد إلى حالة عدم اليقين السائدة، حيث دفعت التوترات الجيوسياسية الأسعار للصعود، بينما كبحتها توقعات السياسة النقدية المشددة للبنك المركزي الأمريكي وقوة الدولار.
يُذكر أن الذهب عيار 21 هو الأكثر تداولاً في السوق المصرية، ويشكل المؤشر الرئيسي لاتجاهات الأسعار المحلية، حيث يتأثر بشكل مباشر بتقلبات الأسعار العالمية وأسعار صرف الدولار، إلى جانب العوامل المحلية للعرض والطلب.
