يُمثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محركًا رئيسيًا لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، حيث يلعب دورًا محوريًا في دعم التحول الرقمي وتحديث بنية الخدمات العامة والخاصة، وقد أسفر هذا التطور عن التوسع في تطبيقات التكنولوجيا المالية (FinTech) كأداة فعّالة لتعميق الشمول المالي وتحسين كفاءة المعاملات.
نمو متسارع لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
شهد القطاع نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع معدل نموه إلى نحو 16% خلال العام المالي 2020/2021 مقارنة بنحو 15.2% في العام السابق، كما زادت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من قرابة 4.4% إلى نحو 5% خلال الفترة نفسها، مما يعكس تصاعد أهمية الاقتصاد الرقمي في هيكل الاقتصاد القومي.
التحديات والتسارع العالمي للرقمنة
لا تزال عملية التحول الرقمي في الدول النامية تواجه تحديات هيكلية ناتجة عن اعتبارات اقتصادية واجتماعية ومؤسسية، إلا أن تداعيات جائحة كوفيد-19 أسهمت في تسريع وتيرة الرقمنة عالميًا ومحليًا، حيث عززت الظروف الاستثنائية الاعتماد على الحلول الرقمية في مختلف القطاعات وعلى رأسها الخدمات المالية.
ما هي التكنولوجيا المالية (FinTech)؟
يُشير مصطلح التكنولوجيا المالية اليوم إلى مجموعة متكاملة من التقنيات والخدمات في القطاع المالي التي تهدف إلى تطوير قدرات تشمل الخدمات المصرفية بالتجزئة، والتعليم المالي، وإدارة الأموال، والعملات المشفرة، والاستثمار، وتشمل البرمجيات والتطبيقات الحديثة التي تعمل على تحسين وأتمتة الأساليب التقليدية لجعل الخدمات المالية أكثر سرعة وكفاءة وأقل تكلفة.
تطبيقات التكنولوجيا المالية
تمتد تطبيقات FinTech من أدوات شائعة مثل تطبيقات الدفع عبر الهواتف المحمولة، إلى تقنيات متقدمة مثل شبكات سلاسل الكتل (Blockchain) التي تتيح إدارة وتوثيق المعاملات المشفرة بشكل آمن ولا مركزي.
التكنولوجيا المالية كتحول هيكلي
من منظور مؤسسي أوسع، تمثل التكنولوجيا المالية تحولًا هيكليًا للنظم المالية، حيث تشمل دمج الابتكارات الرقمية في عمل المصارف، وجهات الإقراض، وشركات التأمين، وصناديق الاستثمار، وأسواق الأوراق المالية، ومقدمي خدمات الدفع، فضلًا عن الأجهزة التنظيمية والرقابية، مما يعني أنها لا تقتصر على مجرد أدوات تقليدية.
تستهدف استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية جذب استثمارات بقيمة 1.8 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الشمول المالي، حيث تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى أن حجم المعاملات عبر القنوات الرقمية تجاوز 5 تريليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024.
