تقدم النائب أحمد عصام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، بشأن عدم تعديل بروتوكولات العلاج على نفقة الدولة رغم الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية.

تفاصيل طلب الإحاطة بشأن أسعار الأدوية

وجّه النائب طلبه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزير المالية، محذراً من أن استمرار العمل بالأسعار القديمة في بروتوكولات العلاج المجاني أو شبه المجاني يجبر المرضى على تحمل الفارق المالي الكبير من جيوبهم الخاصة، مما يشكل عبئاً إضافياً على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ويؤثر سلباً على قدرتهم في الحصول على العلاج المناسب.

مطالبات بتحديث بروتوكولات العلاج

طالب النائب الحكومة بالإسراع في مراجعة وتحديث قوائم الأدوية والأسعار المعتمدة في برامج العلاج على نفقة الدولة، لتعكس التغيرات الفعلية في السوق وتضمن استمرارية تقديم الخدمة الطبية دون إرهاق للمريض، كما دعا إلى زيادة المخصصات المالية لهذه البرامج في موازنة الدولة لمواكبة التضخم العالمي في قطاع الدواء.

يأتي هذا الطلب في إطار دور البرلمان الرقابي لضمان كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتعد برامج العلاج على نفقة الدولة أحد الركائز الأساسية للحماية الاجتماعية في مصر، حيث تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجاً والأمراض المزمنة.

الأسئلة الشائعة

ما هو موضوع طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب أحمد عصام؟
موضوع طلب الإحاطة هو عدم تعديل أسعار الأدوية في بروتوكولات العلاج على نفقة الدولة، رغم الارتفاع الكبير في أسعارها في السوق، مما يضطر المرضى لتحمل الفارق المالي بأنفسهم.
إلى من تم توجيه طلب الإحاطة بشأن أسعار الأدوية؟
تم توجيه طلب الإحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزير المالية، لمطالبتهم بمعالجة هذه القضية.
ما هي المطالب الرئيسية في طلب الإحاطة؟
المطالبة بمراجعة وتحديث قوائم وأسعار الأدوية في برامج العلاج على نفقة الدولة لتعكس الأسعار الحالية، وزيادة المخصصات المالية لهذه البرامج في موازنة الدولة لمواكبة تضخم أسعار الدواء.