نفت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بشكل قاطع صحة ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع غير الرسمية بشأن تحريك أسعار المنتجات البترولية، مؤكدة أن أسعار المحروقات بجميع أنواعها لا تزال ثابتة ومستقرة دون أي تغيير.
وأوضحت الوزارة أن أي تعديل في أسعار الوقود يتم الإعلان عنه حصرياً عبر القنوات الرسمية من خلال لجنة التسعير التلقائي، والتي تعتمد في قراراتها على معايير اقتصادية محددة تشمل أسعار النفط العالمية وسعر صرف العملة المحلية، وجاءت هذه التوضيحات في إطار حرص الدولة على الشفافية ومنع تضليل الرأي العام بمعلومات غير دقيقة.
رد الوزارة على الشائعات المضللة
وصفت الوزارة ما يتم تداوله خلال الساعات الأخيرة بأنه أخبار كاذبة وشائعات مضللة لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى النيل من حالة الاستقرار الاقتصادي، كما أكدت أنها تتابع بدقة كل ما ينشر عبر الفضاء الإلكتروني وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في ترويج هذه الادعاءات.
وطالبت الوزارة المواطنين بعدم الانسياق وراء هذه الأخبار التي تستهدف التأثير سلباً على أسعار السلع والخدمات الأخرى المرتبطة بتكاليف النقل، مشيرة إلى أن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أي تكدسات أو مشكلات في محطات الوقود على مستوى الجمهورية، حيث تسير عمليات ضخ المنتجات البترولية بمعدلاتها الطبيعية والمنتظمة.
الإجراءات القانونية ضد مروجي الأكاذيب
شددت الوزارة على أنها لن تتهاون مع أي جهة أو فرد يروج لمعلومات مغلوطة تخص قطاع الطاقة المصري الذي يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي والاقتصادي، وأشارت إلى أن التنسيق جارٍ مع الأجهزة المعنية لرصد المصادر التي تقف وراء حملات التشويه الممنهجة.
كما دعت وسائل الإعلام المختلفة إلى تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية بالوزارة قبل نشر أي أخبار تتعلق بأسعار البنزين أو السولار أو الغاز الطبيعي، وذلك حفاظاً على استقرار الأسواق ومنعاً لإثارة القلق بين المواطنين.
تعمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وفق آلية ربع سنوية لتعديل الأسعار بناءً على معادلة تحسب الفارق بين متوسط سعر خام برنت العالمي وسعر الصرف الرسمي للجنيه أمام الدولار، وقد شهدت الأسعار استقراراً ملحوظاً خلال الفترات الأخيرة وسط تراجع في التقلبات العالمية.
