نفت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بشكل قاطع صحة ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع غير الرسمية بشأن تحريك أسعار المنتجات البترولية، مؤكدة أن أسعار المحروقات بجميع أنواعها لا تزال ثابتة ومستقرة دون أي تغيير، وجاء هذا التصريح الرسمي في بيان للوزارة حرصاً على الشفافية ومنع تضليل الرأي العام بأخبار غير موثقة.
وأوضحت الوزارة أن أي تعديل في أسعار الوقود يتم الإعلان عنه حصرياً عبر القنوات الرسمية وبشكل دوري من خلال لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي تعتمد في قراراتها على معايير اقتصادية واضحة تشمل أسعار النفط العالمية وسعر صرف العملة المحلية.
رد الوزارة على الشائعات المضللة
وصفت وزارة البترول ما يتم تداوله خلال الساعات الأخيرة بأنه أخبار كاذبة وشائعات مضللة لا أساس لها من الصحة وتهدف للنيل من حالة الاستقرار الاقتصادي، وأكدت أنها تتابع بدقة كل ما ينشر عبر الفضاء الإلكتروني، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في ترويج هذه الادعاءات.
وطالبت الوزارة المواطنين بعدم الانسياق وراء هذه الأخبار التي تستهدف التأثير سلباً على أسعار السلع والخدمات الأخرى المرتبطة بتكاليف النقل، مشيرة إلى أن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أي تكدسات أو مشكلات في محطات الوقود على مستوى الجمهورية، حيث تسير عمليات ضخ المنتجات البترولية بمعدلاتها الطبيعية والمنتظمة.
الإجراءات القانونية ضد مروجي الأكاذيب
شددت الوزارة على أنها لن تتهاون مع أي جهة أو فرد يروج لمعلومات مغلوطة تخص قطاع الطاقة المصري، الذي يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي والاقتصادي، وأشارت إلى أن التنسيق جار مع الأجهزة المعنية لرصد مصادر حملات التشويه الممنهجة، مؤكدة أن القانون المصري يفرض عقوبات رادعة على نشر الشائعات المضرة بالمصلحة العامة.
ودعت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة إلى تحري الدقة والرجوع للمصادر الرسمية قبل نشر أي أخبار تتعلق بأسعار البنزين أو السولار أو الغاز الطبيعي، وذلك حفاظاً على استقرار الأسواق ومنعاً لإثارة القلق بين المواطنين.
تعمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية على مراجعة الأسعار بشكل ربع سنوي، بناءً على صيغة حسابية ترتبط بتطورات سعر خام برنت العالمي وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، مما يجعل أي حديث عن تغييرات خارج هذا الإطار الرسمي مجرد شائعات.
