يستبعد قرار رسمي لزيادة المعاشات نحو 11.5 مليون مواطن من المستفيدين، حيث يستهدف القرار رقم 6148 لسنة 2025 فئة محدودة هي متقاعدو البنك التجاري الدولي المشمولين بنظام التأمين الاجتماعي الخاص البديل، بينما يظل غالبية أصحاب المعاشات في النظام التأميني العام خارج نطاق هذه الزيادة.
تفاصيل الزيادة المستهدفة
تحسب الزيادة بنسبة 20% من إجمالي المعاش الأصلي، مع وجود سقف يضمن ألا يقل المعاش بعد التعديل عن 1500 جنيه ولا يتجاوز 3500 جنيه، مما يعني أن الحد الأقصى المعلن وهو 2000 جنيه إضافي ليس مضموناً للجميع بل يرتبط بقيمة المعاش الأساسي لكل فرد.
الوضع الحالي لمعظم أصحاب المعاشات
كانت آخر زيادة شاملة لجميع أصحاب المعاشات في النظام العام في يوليو 2025، وبلغت نسبتها 15% بحد أقصى 2175 جنيهاً، بينما لا تتضمن معاشات أبريل 2026 أي زيادات جديدة، مما يترك الملايين في انتظار قرارات حكومية مستقبلية تخضع للاعتبارات المالية.
كلفت الزيادة الشاملة السابقة الخزانة العامة نحو 70 مليار جنيه سنوياً، مما يوضح حجم العبء المالي لأي قرار بزيادة عامة في المعاشات.
