برلمانيون يحذرون من موجة غلاء جديدة عقب رفع أسعار الوقود ويطالبون بتعزيز الرقابة

تصاعدت التحذيرات البرلمانية من تداعيات اقتصادية واجتماعية واسعة، تلت قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات، وسط مطالب عاجلة بتشديد الرقابة على الأسواق وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وحذر نواب من أن الزيادة تنذر بموجة غلاء مرتقبة مع ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، داعين الحكومة لتوضيح خطتها لمواجهة الآثار التضخمية وحماية محدودي الدخل من ممارسات الاحتكار.

أعباء جديدة على كاهل المواطنين

أكد النائب عمرو فهمي عضو لجنة الخطة والموازنة، أن قرار زيادة أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز سيمثل أعباءً اقتصادية جديدة على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العديد من الأسر، وما قد يترتب عليه من موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في مختلف السلع والخدمات.

تأثير مباشر لزيادة السولار والبوتاجاز

وأشار فهمي إلى أن زيادة أسعار السولار تحديدًا سيكون لها تأثير مباشر وسريع على ارتفاع أسعار السلع والخدمات، نظرًا لاعتماد أغلب وسائل نقل البضائع والخضروات والفاكهة على المركبات التي تعمل بالسولار، كما أن رفع سعر أنبوبة البوتاجاز بمقدار 50 جنيهًا دفعة واحدة، سيشكل عبئًا إضافيًا على الأسر البسيطة في القرى والمناطق النائية التي لم يصلها الغاز الطبيعي بعد.

وشدد عضو لجنة الخطة والموازنة على أن المرحلة الحالية تتطلب من الدولة اتخاذ إجراءات احترازية استباقية لحماية الاقتصاد والمواطنين، مع ضرورة العمل على توفير كافة الاحتياجات من السلع الأساسية وضمان مخزون استراتيجي كافٍ يمنع أي نقص في المعروض.

مطالب بتكثيف الرقابة على الأسواق

وطالب فهمي الحكومة بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق وتشديد المتابعة على الأسعار، لمنع أي محاولات لاستغلال قرار زيادة الوقود في رفع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه، مؤكدًا أهمية إحكام الرقابة على محطات الوقود ومواقف سيارات السرفيس لمنع أي زيادات عشوائية في تعريفة النقل.

إجراءات عاجلة لحماية المواطنين

وشدد النائب عمرو فهمي على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المواطنين من موجة ارتفاع الأسعار المتوقعة، مع وضع آليات واضحة لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم، بما يضمن تحقيق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية ومتطلبات العدالة الاجتماعية.

بيان عاجل لانعقاد جلسة طارئة

من جانبه، تقدم النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، طالب فيه بالدعوة إلى جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المحروقات، وما يترتب عليه من تداعيات اقتصادية واجتماعية على المواطنين.

وأوضح داود في بيانه، أن قرار زيادة أسعار البنزين والسولار وغاز تموين السيارات وأسطوانات البوتاجاز جاء دون تقدير كاف لتأثيراته على المواطنين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها الشارع المصري.

يأتي قرار تعديل أسعار المحروقات في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة، والذي شهد عدة تحريرات سابقة لأسعار الوقود خلال السنوات الماضية، وسط جدل دائم حول تأثيره على معدلات التضخم والقدرة الشرائية للمواطنين.