يشرف صندوق التأمين الوطني على الشيخوخة في فرنسا على ملفات ما يقارب 60 ألف متقاعد مقيم في المغرب، حيث يودع سنوياً ما مجموعه 169 مليون يورو في حساباتهم ضمن نظام التقاعد العام، ويحمل هؤلاء المستفيدون جنسيات مختلفة أبرزها الفرنسية والمغربية، بعد أن راكموا تجارب مهنية سابقة في فرنسا.

تفاصيل نظام الاستفادة من المعاشات

يستفيد المسجلون لدى الصندوق من المعاشات التقاعدية إما بصفة أصلية كونهم مستحقين مباشرين، أو بصفة مشتقة كذوي حقوق، ويعد صندوق التأمين الوطني على الشيخوخة الهيئة الفرنسية المسؤولة عن إدارة معاشات التقاعد الأساسية لعمال القطاع الخاص.

نطاق الظاهرة على المستوى الدولي

يتجاوز عدد المتقاعدين المرتبطين بفرنسا والمقيمين خارج أراضيها المليون شخص في النظام العام، و800 ألف في النظام التكميلي، ما يمثل نحو 7% من إجمالي المنخرطين في نظام التقاعد الفرنسي.

تحذيرات من الممارسات الاحتيالية

حذر مجلس الحسابات الفرنسي سابقاً من تفاقم الممارسات الاحتيالية التي تطال معاشات التقاعد المدفوعة خارج فرنسا، خاصة في المغرب والجزائر، واعتبر هذه الممارسات تهديداً لاستدامة نظام الحماية الاجتماعية في البلاد.

يقيم أكثر من نصف متقاعدي فرنسا خارج أراضيها في دول أوروبية مثل إيطاليا والبرتغال وإسبانيا، بينما تستقر نسبة 4% منهم في شمال إفريقيا، يتوزعون بنسبة 31% في الجزائر و6% في المغرب، ويبلغ إجمالي المعاشات المرسلة إلى المقيمين خارج فرنسا حوالي 3.9 مليارات يورو سنوياً للنظام العام، و2 مليار يورو للنظام التكميلي.

الأسئلة الشائعة

كم عدد المتقاعدين المقيمين في المغرب الذين يشرف عليهم الصندوق الفرنسي؟
يشرف الصندوق على ملفات ما يقارب 60 ألف متقاعد مقيم في المغرب. يودع سنوياً حوالي 169 مليون يورو في حساباتهم ضمن نظام التقاعد العام.
ما هي الهيئة الفرنسية المسؤولة عن إدارة هذه المعاشات؟
هي صندوق التأمين الوطني على الشيخوخة في فرنسا. وهو الهيئة المسؤولة عن إدارة معاشات التقاعد الأساسية لعمال القطاع الخاص.
هل هناك تحذيرات تتعلق بهذه المعاشات المدفوعة خارج فرنسا؟
نعم، حذر مجلس الحسابات الفرنسي من تفاقم الممارسات الاحتيالية التي تطال معاشات التقاعد المدفوعة خارج فرنسا، خاصة في المغرب والجزائر، واعتبر ذلك تهديداً لاستدامة نظام الحماية الاجتماعية.
ما هي إجمالي قيمة المعاشات المرسلة إلى المقيمين خارج فرنسا سنوياً؟
يبلغ إجمالي المعاشات المرسلة حوالي 3.9 مليارات يورو سنوياً للنظام العام، و2 مليار يورو للنظام التكميلي. أكثر من نصف المتقاعدين يقيمون في دول أوروبية.