يستحق قرابة 12 مليون مستفيد من المعاشات في مصر زيادة سنوية تبدأ صرفها اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، حيث تعمل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حالياً على الانتهاء من الدراسات الاكتوارية لتحديد النسبة النهائية للزيادة المقررة لعام 2026.
نسبة زيادة المعاشات 2026 وآلية حسابها
تستند الزيادة السنوية إلى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتحديداً المادة 35 التي تنص على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو، بنسبة لا تقل عن معدل التضخم ولا تزيد على 15%، مع ألا تتجاوز قيمة الزيادة نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في ذلك التاريخ.
توزيع التكلفة وطبيعة الزيادة
يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، بينما تتحمل الخزانة العامة باقي قيمة الزيادة، وتُعتبر هذه الزيادة جزءاً أصيلاً من المعاش عند حساب أي زيادات لاحقة.
يأتي الإعلان عن هذه الزيادة بالتزامن مع استمرار الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في صرف معاشات شهر أبريل الجاري عبر منافذ الصرف المختلفة، حيث شكلت لجاناً لمتابعة عمليات الصرف وتذليل أي عقبات أمام المستفيدين.
يضمن القانون للمعاشات زيادة دورية لمواكبة الغلاء، حيث شهدت السنوات المالية الماضية زيادة بنسبة 15% في المعاشات، في إطار سياسة الدولة لتحسين مستوى معيشة الفئات المستحقة.
