شن جهاز حماية المستهلك في بني سويف حملة رقابية موسعة ومفاجئة على الأسواق والمحلات التجارية، أسفرت عن ضبط 7 قضايا تلاعب في الأسعار وتداول سلع منتهية الصلاحية، وذلك في إطار جهود الدولة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار ومنع استغلال الأزمات.
جاءت الحملة تنفيذاً لتوجيهات لجنة إدارة الأزمات بتطبيق القانون بحزم على كل من يرفع الأسعار بشكل غير مبرر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والتقلبات الدولية، حيث تستغل بعض الجهات أي إعلان رسمي عن تغيير في أسعار المواد الأساسية كالبنزين لتبرير رفع أسعار سلعها بشكل غير قانوني.
حملات رقابية مفاجئة وموسعة على الأسواق
ركزت الحملة، التي شنت مساء الأربعاء، على الرقابة على الأسعار وضمان التزام التجار بالأسعار المعلنة والحدود الرسمية، كما شملت التفتيش على صلاحية السلع المعروضة، حيث تم ضبط عدد من المنتجات منتهية الصلاحية كانت متداولة في المحلات.
دور حماية المستهلك في ضبط الأسواق
يأتي دور جهاز حماية المستهلك محورياً في هذه الفترة لضبط واستقرار السوق، خاصة مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك حيث تشهد الأسواق حركة تسوق مكثفة، وتعد خطوة الجهاز في بني سويف نموذجاً يُطالب بتعميمه على جميع المحافظات لتحقيق الرقابة الفعالة.
شاهد ايضاً
- الدولار يهبط وأسعار الأجهزة الكهربائية واللحوم ترتفع في نشرة رمضان الاقتصادي
- ارتفاع أسعار الأجهزة واللحوم رغم هبوط الدولار في نشرة رمضان الاقتصادية
- زيلينسكي: خبراء أوكرانيون في المسيرات يبدأون العمل في قطر والإمارات والسعودية
- البابا يؤكد على “المحبة الصادقة” في عظة الأربعاء بالمقر البابوي
- جيش الاحتلال يشن ضربات واسعة على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إطلاق صواريخ من لبنان
- النائبة نشوى الشريف تطلب إحاطة عاجلة حول زيادة أسعار الوقود
- مبادرة برلمانية لمعالجة ارتفاع أسعار الأدوية وتوسيع العلاج على حساب الدولة
- ترامب يعلن إطلاق أول مصفاة نفط أمريكية جديدة بعد نصف قرن من التوقف في صفقة تاريخية
ضبط 7 قضايا تلاعب بالأسعار وتداول سلع منتهية الصلاحية
تمكنت الحملة من ضبط عدة مخالفات، أبرزها التلاعب بالأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية، حيث تعمل الجهات المعنية حالياً على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.
تشهد الفترة الحالية تكثيفاً للجهود الرقابية في ظل الأوضاع الاقتصادية الدولية المتأثرة بالتوترات الجيوسياسية، كما أصدرت الحكومة مؤخراً حزمة من القرارات تشمل ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية وإطفاء اللوحات الإعلانية في الشوارع، في إطار خطة شاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية.








