كشف تقرير نشرته رويترز عن محادثات بين الحكومة الهندية وشركات صناعة الهواتف المحمولة من أجل تثبيت تطبيق أمن سيبراني تابع للحكومة بشكل مسبق في كافة الهواتف المباعة داخل الهند.
ويتوقع أن يثير الطلب استياء الشركات المهتمة بالخصوصية وحمايتها، فضلا عن بعض شركات الهواتف المحمولة مثل ” آبل ” التي رفضت سابقا طلبات مماثلة.
وتتسق هذه الخطوة مع مجموعة من الخطوات السابقة التي اتخذتها عدة حكومات حول العالم في تثبيت تطبيقات أمن سيبراني تراقب الهواتف وتمنع استخدام الهواتف المسروقة، وتعد روسيا أبرز من بدأ هذه الموجة.
ويمنح القرار الجديد الذي أصدرته الحكومة الهندية شركات الهواتف المحمولة 90 يوما لتثبيت تطبيق “سانشار ساثي” (Sanchar Saathi) شريطة ألا يتم السماح للمستخدم بإزالته.
ويعد التطبيق امتدادا لمبادرة حكومية تحمل الاسم ذاته، تتيح للمواطنين الإبلاغ عن الهواتف المسروقة وحظر تشغيلها من الشبكات كافة، فضلا عن إمكانية التبليغ عن المكالمات الاحتيالية والرسائل النصية ورسائل “واتساب”.
وبينما يجبر القرار الجديد شركات الهواتف المحمولة على تثبيت التطبيق في الهواتف الجديدة قبل بيعها، فإن الهواتف التي بيعت سابقا تستقبل التطبيق عبر تحديث برمجي يقوم بتثبيته ويمنع إزالته.
وترى ميشي شودري العاملة في القضايا الحقوقية عبر الإنترنت أن مثل هذه الخطوة تقوض أهمية موافقة المستخدمين ورغبتهم في تثبيت التطبيق من عدمه، واصفة القرار بأنه يزيل المعنى من موافقة المستخدمين، وذلك وفق حديثها مع رويترز.
ويتوقع أن تكون “آبل” أكبر المعارضين لمثل هذا القرار كون السياسات الداخلية للشركة تمنع مثل هذه التصرفات، ويذكر أن “آبل” تسيطر على حصة تصل إلى 4.5% من إجمالي الهواتف المستخدمة داخل الهند والتي يصل عددها إلى 735 مليون هاتف.
وبينما تشير صفحة التطبيق الرسمية لاستخدامه بشكل أساسي لإيقاف الهواتف المسروقة، فإن تثبيت تطبيق دون وجود موافقة مسبقة من المستخدمين يعد انتهاكا واضحا لخصوصيتهم، ويضع بياناتهم تحت رحمة مستوى الأمان في التطبيق.