أسباب زيادة أعداد الكلاب الضالة
أكد الدكتور أحمد البنداري، وكيل الأطباء البيطريين، أن ارتفاع أعداد الكلاب الضالة في الشوارع يعود إلى تغييرات في آليات التعامل التي تم اتباعها منذ عقود. وذكر أن الدولة كانت تعتمد قانون 53 لعام 1966، الذي وضع منهجًا للتعامل مع الكلاب الشرسة والعقورة من خلال وسيلتين رئيسيتين: استخدام سلفات الإستركنين لتقليل الانتشار، وقوات الشرطة القناصة التي كانت تستخدم الخرطوش الحي بموجب الضوابط العالمية.
تداعيات التوقف عن استخدام وسائل السيطرة
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب والإعلامية نهاد سمير في برنامج ‘صباح البلد’ على قناة ‘NNi مصر’، أشار الدكتور البنداري إلى أن استخدام الخرطوش توقف تمامًا بعد أحداث الانفلات الأمني في عام 2011، بينما استمر استخدام الإستركنين حتى عام 2019. وقد أدى توقف هذه الوسائل إلى زيادة كبيرة في التكاثر، حيث تستطيع الكلبة الواحدة أن تلد بين 12 و13 جروًا في السنة، بمعدل 3 إلى 4 مرات سنويًا، مما أدى إلى تضاعف الأعداد بشكل ملحوظ.
غياب الاستراتيجية والموارد
على الرغم من صدور القانون 29 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية في مايو الماضي، إلا أن الدولة لم تضع حتى الآن استراتيجية واضحة للتعامل مع الأزمة. وعلق البنداري أن غياب مراكز الإيواء يعتبر كارثة حقيقية، إذ يُفترض أن تكون هذه المراكز خارج المناطق السكنية مع ضرورة فرز الذكور والإناث لمنع التكاثر، بالإضافة إلى إجراء فحوصات للحالات التي قد تشكل خطرًا على الصحة العامة، وتسهيل عملية التبني عبر الجهات المختصة.
تحديات إضافية في التنفيذ
وأوضح الدكتور البنداري أن عدم وجود آليات لتنفيذ اللائحة التنفيذية يشكل العقبة الأكبر في مواجهة هذه المشكلة. بالإضافة إلى ذلك، فإن نقص عدد الأطباء البيطريين يزيد من تعقيد الوضع، حيث تضم إدارة الرفق بالحيوان، التي تم إنشاؤها حديثًا قبل 7 أشهر، 3 أطباء فقط في حين أنه يوجد في مصر ما بين 10 و20 مليون كلب ضال.