مطالبات برلمانية بعقد جلسة عاجلة لمناقشة رفع أسعار الوقود

انتقادات برلمانية حادة لزيادة أسعار المحروقات

تصاعدت الانتقادات البرلمانية لقرار الحكومة الأخير بزيادة أسعار البنزين والسولار وغاز تموين السيارات وأسطوانات البوتاجاز، وسط مطالبات بعقد جلسة طارئة داخل مجلس النواب لمناقشة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، والتحذير من انعكاساته المحتملة على تكاليف المعيشة والأسعار في الأسواق.

تقدم النائب ضياء الدين داود ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، مطالبًا بعقد جلسة طارئة لمناقشة القرار، وقال إن الحكومة أقرت الزيادات دون مراعاة للأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطنون، معتبرًا أنها تمثل عبئًا إضافيًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وأضاف أن الحكومة تحمل المواطنين فاتورة ما وصفه بهشاشة الوضع الاقتصادي.

تفاصيل الزيادات الجديدة

أوضح داود أن الزيادات الجديدة شملت رفع سعر بنزين 95 إلى نحو 24 جنيهًا للتر، وبنزين 92 إلى 22.25 جنيهًا للتر، وبنزين 80 إلى 20.75 جنيهًا للتر، بينما ارتفع سعر السولار إلى 20.5 جنيهًا للتر، كما وصل سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية إلى 275 جنيهًا.

تحذيرات من موجة تضخم جديدة

وحذر النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، من أن القرار قد يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن المواطنين فوجئوا بالقرار في توقيت اقتصادي بالغ الحساسية، ما يثير تساؤلات حول أسباب اتخاذه وتأثيره المباشر على تكاليف المعيشة.

وأكد النائب حسن عمار على ضرورة فرض رقابة صارمة على تعريفة النقل والأسواق لمواجهة أي ارتفاعات غير مبررة تتبع زيادة المحروقات، بينما رأى النائب عمرو فهمي أن زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز تمثل عبئًا إضافيًا على الأسر البسيطة.

من جانبه، انتقد النائب ياسر قورة تكرار رفع أسعار الوقود دون رؤية واضحة، مما يخلق حالة من عدم اليقين في السوق، فيما أشار النائب بسام الصواف إلى وجود فجوة بين سياسات تسعير الطاقة محليًا والواقع العالمي لأسعار النفط.

يأتي قرار الزيادة في وقت تشهد فيه أسعار النفط العالمية تقلبات حادة نتيجة التوترات الجيوسياسية الدولية، وهو ما يضع ضغوطًا متزايدة على موازنات الدول المستوردة للطاقة.