النائب مصطفى البهي يؤكد لـ صدى البلد: حماية الأطفال تستوجب تنظيم حياتهم الرقمية.. وتبسيط تراخيص الصناعة يدعم الاقتصاد

أعلن النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تقديم مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم الحياة الرقمية للأطفال وحمايتهم من المخاطر الإلكترونية، وذلك في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها العالم الرقمي وتأثيرها المباشر على المجتمعات.

وأوضح البهي أن مشروع قانون “حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم الحياة الرقمية” يضع إطاراً تشريعياً حديثاً يتعامل مع قضايا مثل منصات التواصل الاجتماعي والمؤثرين الرقميين وبيانات الأطفال، مع تحقيق توازن بين الحماية وإتاحة فرصة الاستفادة من أدوات التكنولوجيا والابتكار.

أبرز محاور مشروع قانون حماية الطفل رقمياً

يتكون المشروع من 54 مادة موزعة على 7 أبواب، ويتناول محاور أساسية تشمل تنظيم استخدام الأطفال للمنصات الرقمية، وحماية بياناتهم الشخصية، ووضع ضوابط للمحتوى الموجه لهم، بالإضافة إلى تنظيم دور صناع المحتوى والمؤثرين الذين يستهدفون هذه الفئة.

تمييز المشروع عن الأطر التشريعية الحالية

أشار البهي إلى أن القوانين الحالية تعالج حماية الطفل في إطارها التقليدي دون التعامل المباشر مع التحديات الرقمية الجديدة، بينما يركز المشروع الجديد على البيئة الرقمية تحديداً، معالياً قضايا مثل التنمر الإلكتروني، مما يضيف طبقة تشريعية متخصصة تتناسب مع طبيعة العصر.

التوازن بين الحماية والتمكين الرقمي

نفى البهي أن يكون الهدف منع الأطفال من العالم الرقمي الذي أصبح جزءاً من التعليم والإبداع، مؤكداً أن الهدف هو تحقيق توازن بين الحماية والتمكين، بحيث يمكن للطفل استخدام التكنولوجيا والتفاعل معها في بيئة آمنة تحميه من الاستغلال أو التعرض للمحتوى غير المناسب.

يأتي هذا المشروع التشريعي بالتوازي مع جهود أخرى لدعم الاقتصاد الوطني، مثل مقترح توحيد تراخيص الأراضي الصناعية الذي يستهدف تبسيط الإجراءات والقضاء على تضارب جهات الولاية، بما يسهم في تسريع إصدار التراخيص وتشجيع الاستثمار الصناعي في مصر.