خبراء السوق يتوقعون تأثير خفض أسعار الوقود على قطاع العقارات بعد الحرب

تأثير أسعار الوقود على العقارات

أكد خبراء عقاريون أن تحريك أسعار الوقود في مصر لن يكون له تأثير مباشر كبير على توقعات ارتفاع أسعار العقارات، حيث أن العقار سلعة طويلة الأجل تخضع لعوامل أكبر مثل التضخم وأسعار الأراضي وسعر الفائدة وحجم العرض والطلب، مما يجعل خفض الوقود وحده غير كافٍ لتراجع الأسعار.

توقعات زيادة أسعار العقارات

أوضح أيمن سامي، مدير مكتب JLL – مصر للاستشارات العقارية، أن السوق كان يتوقع بالفعل موجة تضخم وارتفاعات سعرية، حيث تشير التقديرات إلى احتمال زيادة أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 10% و15% خلال الفترة المقبلة، وهي نسب مبنية على توقعات بارتفاع معدلات التضخم وربما حدوث تحريك محدود في سعر الدولار.

استقرار المسار العام للأسعار

وأضاف سامي أن قرار رفع أسعار الوقود لم يكن مفاجئًا للسوق، بل كان ضمن السيناريوهات المتوقعة في ظل اتجاه الدولة التدريجي لخفض دعم الطاقة، لذلك فإن تأثيره لن يغير كثيرًا من المسار العام للأسعار التي من المرجح أن تبقى قريبة من النسب المتوقعة.

استبعاد تراجع الأسعار

وبشأن إمكانية تراجع أسعار العقارات في حال انخفاض أسعار الوقود مستقبلًا، أوضح سامي أن هذا السيناريو غير مرجح، مؤكدًا أن أسعار العقارات نادرًا ما تتراجع في ظل استمرار التضخم الذي لا يرتبط فقط بأسعار المحروقات بل بعدة عوامل اقتصادية أخرى.

تأثير التضخم على القطاعات العقارية

وأشار إلى أن تأثير التضخم وارتفاع التكاليف يختلف من قطاع عقاري إلى آخر، فقد يتأثر القطاع التجاري بشكل أكبر بتراجع القوة الشرائية، بينما يحافظ القطاع الإداري على قدر من الاستقرار، في حين يرتبط القطاع السياحي بالمتغيرات العالمية وحركة السياحة.

يأتي ذلك فيما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن خفض أسعار البنزين والسولار في المستقبل يرتبط مباشرة بتطورات الأسواق العالمية للطاقة، وأن انحسار الظروف الاستثنائية الحالية قد يتيح إعادة تقييم السياسات المعتمدة حاليًا بشأن تسعير الوقود.