يترقب 11.5 مليون مواطن حصول أصحاب المعاشات في مصر على الزيادة السنوية القانونية، والمقرر صرفها في الأول من يوليو 2026، وذلك وفقاً للمادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على صرف زيادة سنوية للمعاشات في هذا التاريخ، تحدد نسبتها بناءً على معدل التضخم كحد أدنى، مع ألا تتجاوز 15% كحد أقصى، مما يجعلها التزاماً قانونياً وليس منحة اختيارية.
هل يمكن أن تأتي الزيادة قبل يوليو 2026؟
نعم، يجوز قانونياً تبكير موعد صرف الزيادة في حال صدور قرار من مجلس النواب، وهو ما حدث خلال العامين الماضيين بتوجيهات رئاسية، إلا أنه لم يُعلن حتى الآن عن أي قرار بتبكير زيادة عام 2026، وتعمل الهيئة القومية للتأمينات حالياً على إنهاء الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد النسبة الدقيقة للزيادة.
كم ستبلغ الزيادة المتوقعة؟
لا توجد أرقام رسمية بعد، لكن الإطار القانوني يشير إلى أن النسبة ستتراوح بين معدل التضخم الحالي وسقف الـ 15%، وقد بلغت الزيادة في يوليو 2025 نسبة 15% بحد أقصى 2175 جنيهاً، بتكلفة سنوية وصلت إلى 70 مليار جنيه، وأعلن وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة تستعد لحزمة اجتماعية شاملة ضمن الموازنة الجديدة تشمل رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات.
ما الذي تغيّر منذ يناير 2026؟
شهدت بداية العام 2026 تعديلات على الحدود الدنيا والقصى لأجر الاشتراك التأميني، حيث رُفع الحد الأدنى من 2300 إلى 2700 جنيه، والحد الأقصى من 14,500 إلى 16,700 جنيه، ورغم أن هذه التعديلات لا تؤثر مباشرة على قيم المعاشات الحالية، إلا أنها تضمن معاشات أعلى للمتقاعدين في المستقبل.
يأتي نظام الزيادة السنوية للمعاشات في إطار خطة إصلاح طويلة الأمد لنظام المعاشات في مصر، والذي يغطي ملايين المستفيدين، ويهدف إلى تحقيق استدامة مالية أكبر مع الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية.
