قررت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية منح زيادة في المعاشات بنسبة 20%، إلا أن هذا القرار يستهدف فئة محدودة للغاية تتمثل في متقاعدي البنك التجاري الدولي المشمولين بنظام التأمين الاجتماعي الخاص البديل، مما يعني استبعاد نحو 11.5 مليون مواطن يعتمدون على النظام التأميني العام من هذه الزيادة.
تفاصيل القرار المستهدف
نُشر القرار رقم 6148 لسنة 2025 في جريدة الوقائع المصرية، حيث تحسب الزيادة بنسبة 20% من إجمالي المعاش الأصلي، مع وضع سقف يضمن ألا يقل المعاش بعد الزيادة عن 1500 جنيه ولا يتجاوز 3500 جنيه، وبالتالي فإن الرقم الأقصى المذكور وهو 2000 جنيه إضافي ليس مضموناً للجميع بل يرتبط بقيمة المعاش الأساسي لكل فرد.
الزيادة العامة الأخيرة والتكلفة
شهد يوليو 2025 آخر زيادة شاملة حصل عليها جميع أصحاب المعاشات في النظام العام، وبلغت نسبتها 15% بحد أقصى 2175 جنيهاً، وقد كلفت الخزانة العامة نحو 70 مليار جنيه سنوياً، مما يوضح العبء المالي لأي قرار بزيادة عامة.
معاشات أبريل 2026، والتي بدأ صرفها بالفعل، لا تتضمن أي زيادات جديدة، مما يترك الملايين في انتظار القرارات الحكومية المستقبلية التي تخضع للاعتبارات المالية.
كيفية الاستعلام عن المعاش
يمكن لأي صاحب معاش التأكد من وضعه عبر خدمة الاستعلام الإلكتروني المتاحة على الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
