وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن رقمنة منظومة تقييم الأثر البيئي وخدمات المحميات الطبيعية

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع رقمنة منظومتي تقييم الأثر البيئي وحجز المحميات

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تسريع رقمنة منظومة تقييم الأثر البيئي (IDEIA) وتطورات تنفيذ منظومة الحجز الإلكتروني لدخول المحميات الطبيعية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير ورقمنة القطاع البيئي لتحسين الخدمات ورفع الكفاءة المؤسسية.

منظومة الحجز الإلكتروني لدخول المحميات

تابعت الوزيرة تطورات تنفيذ منظومة الحجز الإلكتروني لتذاكر دخول المحميات الطبيعية وتصاريح الأنشطة بها، والتي تستهدف تسهيل إجراءات الزيارة وتعزيز السياحة البيئية ودعم الحفاظ على الموارد الطبيعية، وأكدت أن المنظومة الجديدة ستتضمن معلومات متكاملة عن المحميات والأنشطة والخدمات، إلى جانب تفعيل وسائل الدفع الإلكتروني لتحسين تجربة الزائرين والترويج للمقاصد البيئية المصرية، وشددت على أهمية الانتهاء من التعديلات المطلوبة على الموقع الإلكتروني تمهيدًا لإطلاقه في أقرب وقت.

منظومة رقمنة تقييم الأثر البيئي

كما تابعت الوزيرة ما تم تنفيذه من خطوات في منظومة رقمنة تقييم الأثر البيئي، مؤكدة أن المنظومة الرقمية الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات وتوحيد قواعد البيانات، بما يسهم في تسريع إصدار الموافقات البيئية وتحقيق الشفافية والدقة في التعامل مع دراسات المشروعات، بالإضافة إلى إتاحة إدارة مركزية للمعلومات وتمكين المستثمرين والجهات من متابعة طلباتهم إلكترونيًا.

إدراج كافة الدراسات البيئية السابقة على النظام الجديد

وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة الالتزام الكامل بالمعايير الفنية والإجرائية داخل المنظومة لتحسين مناخ الاستثمار، كما وجهت بسرعة الانتهاء من التعديلات الفنية المطلوبة والعمل على إدراج كافة الدراسات البيئية السابقة على النظام الجديد.

يأتي التحول الرقمي للقطاع البيئي في مصر ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز الشفافية والحوكمة وتبسيط الإجراءات للمستثمرين، حيث تشكل المحميات الطبيعية المصرية، التي يبلغ عددها 31 محمية، ركيزة أساسية للسياحة البيئية والتنوع البيولوجي في المنطقة.