استقرت أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الجمعة، مسجلة نفس مستويات منتصف الجلسة، حيث بلغ سعر الجرام من عيار 21 الأكثر تداولاً 7175 جنيهاً.
أسعار الذهب في ختام التعاملات
- سعر الذهب عيار 24: 8200 جنيه للجرام،
- سعر الذهب عيار 21: 7175 جنيه للجرام،
- سعر الذهب عيار 18: 6150 جنيه للجرام،
- سعر الجنيه الذهب: 57400 جنيه.
وجاء هذا الاستقرار بالتزامن مع إصدار مصلحة الضرائب قراراً جديداً يحدد طريقة محاسبة محلات الذهب والمجوهرات، حيث يتم احتساب الضريبة على قيمة “المصنعية” فقط بدلاً من إجمالي سعر الذهب، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق وتحقيق مزيد من العدالة الضريبية.
تفاصيل القرار الضريبي الجديد
ينص القرار رقم (32 لسنة 2026) على التعليمات التنفيذية لضريبة الدخل على محلات الذهب والمجوهرات للعامين 2021 و2022، بالتعاون مع وزارة المالية والاتحاد العام للغرف التجارية، وجاء هذا القرار بعد مشاورات واسعة مع الشعبة العامة للذهب والمجوهرات لتوفير إطار واضح وعادل للتجار.
كيفية احتساب الضريبة على المصنعية
بموجب القرار، تُحسب الضريبة على قيمة المصنعية فقط، أي الأرباح التي يضيفها التاجر عند تصنيع وبيع المشغولات، بدلاً من فرض الضريبة على سعر الذهب الإجمالي، ويعيد هذا النظام العمل به كما كان معمولاً به بين عامي 2016 و2020، مع مراعاة أن الذهب سلعة استثمارية ومخزناً للقيمة.
مزايا القرار للسوق والتجار
يسهم القرار في تعزيز العدالة الضريبية وتخفيف النزاعات بين التجار ومصلحة الضرائب، كما يبسط إجراءات الالتزام الضريبي، ويدعم استقرار سوق الذهب ويزيد من ثقة المستثمرين، وأكد المهندس سعيد إمبابي أن اعتماد المصنعية يعكس فهماً دقيقاً لطبيعة تجارة الذهب، ويوازن بين مصالح الدولة والتجار.
العوامل المؤثرة على أسعار الذهب
ارتفعت أسعار الذهب محلياً مدفوعة بعدة عوامل، منها استقرار سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وارتفاع تكاليف الاستيراد، وتحسن الطلب على الذهب.
كما لوحظت فجوة بين الأسعار المحلية والعالمية تقدر بحوالي 35 جنيهاً للجرام، ما يعكس استمرار الضغوط على السوق، بالإضافة إلى ذلك، تلعب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط دوراً في تحركات الأسعار، إذ يزيد تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران من الإقبال على الذهب كملاذ آمن، وسط استمرار المخاوف المرتبطة بأسعار النفط واضطرابات الأسواق العالمية.
يأتي قرار احتساب الضريبة على المصنعية بعد سنوات من المطالبات من قطاع الذهب في مصر، والذي يعد أحد أكبر الأسواق في الشرق الأوسط، حيث يساهم في توفير آلاف فرص العمل ويدعم قطاع السياحة والتجزئة بشكل كبير.
