
تقدم النائب عبد اللطيف أبو الشيخ، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري البترول والتموين، للاستفسار عن مبررات الزيادة الأخيرة في أسعار المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز، وما ترتب عليها من أعباء إضافية للمواطنين.
تفاصيل الزيادات في أسعار الوقود
استند طلب الإحاطة إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، وجاءت الزيادات المعلنة متفاوتة بين المنتجات البترولية، حيث ارتفع سعر بنزين 95 إلى 24 جنيهاً للتر، وبنزين 92 إلى 22.25 جنيهاً، فيما وصل بنزين 80 إلى 20.75 جنيهاً، كما ارتفع سعر السولار إلى 20.50 جنيهاً للتر، وقفز سعر غاز السيارات إلى 13 جنيهاً للمتر المكعب.
ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز
لم تقتصر الزيادات على الوقود، بل شملت أسطوانات البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم) التي ارتفع سعرها من 225 جنيهاً إلى 275 جنيهاً للأسطوانة، مما يزيد الضغط على ميزانية الأسر.
شاهد ايضاً
- النائب مصطفى البهي يؤكد لـ صدى البلد: حماية الأطفال تستوجب تنظيم حياتهم الرقمية.. وتبسيط تراخيص الصناعة يدعم الاقتصاد
- ترامب يؤكد سلامة عبور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز
- خبراء السوق يتوقعون تأثير خفض أسعار الوقود على قطاع العقارات بعد الحرب
- حادث تصادم على الطريق الأوسطي يتسبب بوفاة سائق وإصابة 4 أشخاص
- تأثير زيادة أسعار الوقود على قطاع الملابس في مصر
- الدولار يتراجع رسميًا في البنوك.. كم وصل سعره الآن؟
- ارتفاع أسعار الوقود يثير تساؤلات حول تأثيره على أسعار الملابس
- النائب بسام الصواف يطلب إحاطة عاجلة لارتفاع أسعار المحروقات وتداعياتها على المواطنين والاقتصاد
تساؤلات حول التوقيت والمبررات
أثار النائب تساؤلات حول توقيت القرار، مؤكداً أنه صدر في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تراجعاً في أسعار النفط، حيث انخفض سعر خام برنت إلى نحو 89 دولاراً للبرميل بعد اقترابه سابقاً من 120 دولاراً، وتساءل عن أسباب تحميل المواطن المصري هذه الأعباء في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مقارنةً بدول أخرى تشهد توترات ولم تفرض زيادات مماثلة.
مطالبات بالتوضيح وضبط الأسواق
طالب أبو الشيخ الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية للزيادة والأسس التي استندت إليها، كما طالب بالكشف عن حجم المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية ومدى كفايته، ودعا إلى إعلان الإجراءات التي ستتخذها وزارة التموين لضبط الأسواق ومنع استغلال المواطنين، محذراً من أن هذه الزيادات تنعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات، وتؤثر بشدة على محدودي الدخل وصغار المزارعين وعمال اليومية.
يأتي طلب الإحاطة في إطار الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة، خاصة في الملفات الاقتصادية الحساسة التي تمس معيشة المواطنين مباشرة، حيث تتبع آلية طلبات الإحاطة لإلزام الوزراء بتقديم إيضاحات عاجلة للبرلمان حول سياسات معينة.








